بلى گاه است كه يد مسلم ، يا سوق مسلمين قائم مقام تفحص مىشود . پس هر گاه
داخل بلدي شوى ودانى كه گندم خلال وحرام هر دو در آن شهر هست ، در آنجا تفحص
لازم نيست ، أصل حليت گندمى است كه مىخرى تا معلوم شود حرمت آن بعينه . وچون
شارع در أول امر استمتاع به زنان را حرام كرده وبعد از آن فرموده كه حلال مىشود
استمتاع [ از ] آنها به سبب نكاح ( يا ملك يمين ) به شرطي كه انسان مذكوره در كتاب
( مثل مادر وخواهر وغيرهما ) نباشد . وصاحب أسباب مذكوره در آنجا هم نباشد - مثل
أخت رضاعى ومادر زن وغيرهما - پس حليت به سبب نكاح مشروط است به اين كه آن
زن يكى از اينها نباشد . پس لازم است نفحص از حال زنى كه مىگيرد كه يكى از اينها
نباشد . واين كه مىبينيم أغلب مردم بلا تفحص نكاح مىكنند ، مبنى است بر اين كه غالب اين
است كه مىدانند كه از اينها نيست ، وما به عيا مىبينيم كه هر گاه بشنوند كه رضاعى ،
يا مصاهره اى واقع شده ، كمال تفحص وجد وجهد مىكنند . واين از قبيل گندم بازار
ونان دكان خباز نيست ، چون فعل مسلم ( بلكه غير مسلم هم ) در اين باب محمول بر
صحت است . حتى اين كه اگر كسى غير عادلى بلكه عدل واحدى هم بگويد حرام است ،
اعتنا نمىكنيم در حكم به حرمت . چون أصل در گندم ونان حليت انتفاع است . ومعنى كه از مغصوب آن شده ، در غير آنچه معلوم الغصبيه باشد يا يد متصرفى بر آن باشد ، معلوم نيست . بخلاف استمتاع به زنان كه مطلق آن حرام است . وآنچه تجويز شده به
سبب نكاحي است كه بر غير آن اشخاص باشد . پس تا علم به شرط به هم نرسد جايز
نيست . وآن موقوف است بر تفحص .
واين كه ( بضع زنان دريد ايشان است ) در اين مقام كافى نيست در حليت از براي مردى كه به گوش أو خورده حصول رضاع في الجملة . بلى هر گاه تفحص كرد وثابت
نشد بر أو كه از جمله محرمات است ، عمل به ظاهر حال مىشود . چون غالب اين است
كه نسوان از اين فرقه ها نيستند . وأصل عدم تحقق رضاع ومصاهره ، هم مؤيد مىشود .
هر چند احتمال نفس الامرى زايل نشود .
وحديث دوم هم مبتنى بر اين است كه هر گاه زنى را بر وجه صحيح به مقتضاى
تكليف خود گرفته هر گاه باز احتمال باقي باشد كه همشيره أو است ، ضرر ندارد .
خصوصا هر گاه احتمال بعد از عقد طارئ شود به سبب اخبار كسى كه قول أو مثبت
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 509
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٠٩