سوم اين كه : مزج وخلط حاصل نشده وعلم حاصل شود به اين كه اين چيز يكى از آن
چيزهائى است كه موجودند در خارج وبعضي حرام اند وبعضي حلال . وندانى كه اين
كداميك از آنها است .
واين قسم هم بر دو قسم است : يكى آن است كه كه آن افراد موجود خارجي
محصورند . يعنى مىتوان بدون عسر وحرج تعداد واحاطه آنها كرد . مثل اين كه ده رأس
گوسفند باشد كه يكى يا دوتاى آنها مغصوب باشد . يا دو جامه يا سه جامه كه يكى از آنها
مغصوب باشد . ودوم آن كه : افراد موجود خارجي غير محصور باشند ودر احاطه به آن
عسر وحرج لازم آيد . مثل اين كه بدانيم در شهري يك خانه مغصوب ، يا در گله هاى شهر
يك گوسفند مغصوب هست ، وندانيم كدام است .
ظاهر اين است كه خلافي در حليت قسم أول ، وقسم دوم از قسم سوم ، نيست .
چنان كه ظاهر اين است كه قسم دوم هم اشكالى در حرمت آن نباشد . واشكال ونزاع در
قسم أول از قسم سوم است كه مشهور است به ( شبهه محصوره ) . ودر آن چند قول است .
ومشهور وجوب اجتناب از جميع است . وقول ديگر جواز ارتكاب است مادامى كه يقين
به ارتكاب حرام نشود ، به اين معنى كه هر گاه دينارى حرام مثلا داخل شود در ميان ده
دينار حلال وندانى كدام است ، جايز است خرج كردن ده تاى آن ، واجتناب از يكى .
وقول ديگر جواز ارتكاب همه است ، هر چند بعد از خرج همه دنانير جزم حاصل مىشود
به شغل ذمه به آن دينار ، ولكن معصيتي از براي أو نيست وقول ديگر رجوع به قرعه است .
وتفصيل أدله أقوال را در كتاب قوانين استقصا كرده أم .
هر گاه اين را دانستى مىگوئيم كه لفظ انساب واسبابى كه در قرآن مذكور است ،
اسم چيزى است كه متحقق باشد . يعنى خواهر نسبى متحقق ، وهم چنين خواهر
رضاعى متحقق . پس هر گاه پدر أو رفته باشد به شهر دورى ، وبعد مدتي اين شخص وارد
آنجا شود واحتمال بدهد
كه خواهرى براي أو به هم رسيده باشد ، يا اين كه احتمال بدهد
كه در آنجا خواهر رضاعى به هم رسانيده باشد . واحتمال بدهد كه اين زنى را كه
مىخواهد بگيرد از آنها باشد . اينها داخل آية تحريم نيستند كه اجتناب از آنها واجب
باشد . وتفحص از اين معنى هم لازم نيست . چون أصل عدم وجود خواهر ، وأصل عدم
تحقق رضاع است
بخلاف جائى كه داند خواهر نسبى يا خواهر رضاعى دارد اما نمىشناسد ومشتبه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 513
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥١٣