رضاعى حرام است ( چنان كه ساير اشخاصى كه در قرآن مجيد تصريح به حرمت آنها شده
ونكاح غير آنها حلال است ) پس بايد مكلف در حين نكاح اختيار زوجه [ اى ] بكند كه از
جمله محرمات نباشد .
پس هر گاه زنى باشد كه محتمل باشد كه خواهر نسبى أو است يا مادر أو است
وشك داشته باشد كه اين از جمله محارم است يا غير آنها ، به ( أصل عدم ) نمىتوان
متمسك شد كه أصل اين است كه خواهر ومادر من نباشد . به جهت اين كه أصل عدم
نسبت به بودن ونبودن هر دو مساوى است . بلى أصل عدم در تحقق رضاع در وقتي
خوب است كه بعد از تفحص ثابت نشود رضاع محرم . واين نظير همان است كه فقها
گفته اند كه شرط است در تمسك به ( أصل برائت ) در احكام شرعيه ، تتبع وتفحص از
أدله . وبعد از عجز متمسك مىشوند به أصل برائت . واگر نه لازم مىآيد كه هربى
خبري از فقه وأحاديث تكيه بكند به أصل برائت واجتهاد نكند در تحصيل ( رافع أصل
برائت ) از أدله ، واز اين جهت است كه محققين قائل شده اند كه ( عمل به عام قبل از
فحص از مخصص جايز نيست ) .
وحال اين شخص بعد از حصول علم اجماعى به رضاع وشك در اين كه آيا به حد
رضاع محرم رسيده يا نه ، مثل حال مجتهد است بعد از آن كه علم به هم رساند كه احكام
مخالف أصل ومخالف عام در شريعت بسيار است ، واحتمال وجود معارض از براي أصل
وعام از براي أو حاصل شود ، جاير نيست عمل به أصل وعموم مگر بعد از فحص واجتهاد
از معارض ومخصص . خصوصا هر گاه ظن قوى به وجود آنها باشد . پس هر گاه تفحص
كرد از حال رضاع ، ونه علم قطعي ونه علم شرعي ( كه از راه بينه وأمثال آن حاصل
شود ) از براي أو به هم نرسد ، حلال است نكاح هر چند علم به عدم آن به هم نرسد . ودر
اين وقت تمسك به أصل عدم يا أصل عموم خوب است . هر چند بيش از ظني از آنها
حاصل نشود .
وهر گاه علم قطعي يا شرعي حاصل شد به رضاع محرم ، پس بايد تفريق كرد .
وطلاقي ضرور نيست .
والحاصل : هر چند رضاع امرى است حادث بعد از ولادت انسان ، واز باب نسب
نيست ( كه با انعقاد نطفه حاصل است ) وأصل عدم تحقق آن از أصل يا به مقدار رضاع
هست . ولكن تمكسك به اين أصل بعد حصول رضاع في الجملة ، مشكل است . زيرا كه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 507
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٠٧