معنى نكرده وتصريح به عدم رد كرده اند .
واما حديث نبوي : با وجود معارضه آن به مثل آن ، وضعف سند آن بدون جابر ، در
خصوص ما نحن فيه دلالت آن ممنوع است . زيرا كه متبادر [ از ] آن ، صورت وجود مدعى
است . بلكه خصوص حقوق آدمي . كما لا يخفى . وهر چند اين اشكال بر حديث معارض
آن نيز وارد است . ولكن مىتوانيم گفت كه متبادر از آن بيان بهترين نوع شهدا است . نه
بهترين أنواع اقامه شهادت . واشاره به اين باشد كه چون شهداى حقوق الهى غالبا
اين است كه محض از راه ديندارى واقامه معروف اقامه شهادت مىكنند ومحتاج
نيستند به اين كه كسى آنها را بطلبد وغالبا كسى ديگر مدعى نمىشد در اين باب كه
ايشان را به شهادت بطلبد بلكه داعى بر آن محض ايمان وديندارى است پس اين نوع
شهدا بهترين أنواع شهدايند . چون شهادت ديگران غالبا محل مراقبت حال مردم
ورعايت تعارف ومصاحبت مىتواند شد . ( كذا )
سلمنا ، لكن مىگوئيم كه بهترين جمعى كه ما بين اين دو روايت مىتوان كرد همين
است كه أولى را حمل به حقوق الهى وثاني را حمل بر حقوق ناس كنيم . چنان كه ظاهر
استدلال مشهور هم مبتنى بر اين است . وچون ظاهر اين است كه همين قدر كه نوشته
شد در مطلب سائل كافى باشد ( وحال فرصت بيش از اين نبود ) هر گاه بعضي از مراحل
سؤال بي جواب مانده باشد معذورم دارند .
321 : سؤال : هر گاه زيد در طفوليت با عمرو شير خورده اند از مادر عمرو . وبعد
از فوت پدر عمرو ، مادر عمرو شوهر ديگرى كرده باشد ودخترى از أو به هم رسانيده . وزيد
به گمان اين كه به سبب اين كه آن طفل از پدر ديگر به هم رسيده مىتواند آن دختر را نكاح
كند ، أو را نكاح كرده وأولاد به هم رسانيده . ومفروض اين است كه زيد رضاع را في الجملة
مىداند وليكن نمىداند كه مقدار رضاع شرعي به عمل آمده است يا نه . آيا بر أو واجب
است تفحص واستعلام حال ؟ يا مىتواند به أصل عدم تحقق رضاع محرم ، اكتفا كند ؟ .
جواب : أولاد مرضعه بر مرتضع حرام است ، هر چند از شوهر ديگر به هم رسيده باشد .
وجهل به مسأله منشأ حليت نمىشود . واما اين كه علم ندارد به حصول مقدار رضاع
محرم ( بعد از آن كه علم به هم رسانده كه في الجملة رضاع حاصل شده ) ، پس هر چند
مىتوان اشكال كرد در تمسك به أصل عدم تحقق رضاع ، به جهت اين كه أصل عدم
حليت زن است مگر به نكاح صحيح . وچون در شرع وارد شده است كه نكاح أخت