ستر وعدم فضيحت است . ولكن [ اين ] سخن در مثل وقف مساجد وزوجه مردم را
جماع كردن وأمثال آن ، جارى نيست . وهم چنين در صورتي كه زانى در أفواه والسنة
مفتضح شده ، يا آن كه بي مبالات است در امر زنا .
وقول ديگر در مسأله اين است كه مضر است . وآن منقول است از شيخ در نهاية .
ودليل آن راه يافتن تهمت است . زيرا كه مبادرت به شهادت دلالت بر حرص بر اثبات
مطلب مىكند ومورد تهمت مىشود . چنان كه در حقوق آدميين . پس اخبار بسيارى كه
دليل عدم سماع شهادت متهم است 1 شامل اينجا هم هست . وخصوص حديث
نبوي ( ص ) كه در مقام مذمت فرموده اند ( ثم يجيئ قوم يعطون الشهادة قبل ان
يسألونها ) 2 ودر عبارت ديگر فرموده ( ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل ان
يستشهد ) 3 ومى توان خدشه كرد در دليل أول به منع دلالت مبادرت بر شهادت در
حقوق الهى بر تهمت ، ومنع انصراف اخبار منع قبول شهادت متهم در اينجا . چون
متبادر از آن اخبار جائى است كه مدعى در ميان باشد ، وميل به جانب مدعى متصور
باشد . واما در اينجا ميلى اگر متصور باشد پس آن در اجراى احكام الهى واقامه معروف
وازاحه منكر [ است ] واز براي عدل بسيار بعيد است كه از راه عداوت به شخص ، خواهد
اجراى حد به أو بشود ، وتا اين حد عداوت اين عدل را غافل كند كه راضى به قتل أو
باشد در جائى كه منجر به قتل وأمثال آن شود .
وبه هر حال : بسيار از صور تبرع ومبادرت هست كه مستلزم تهمت نيست . مثل
جاهل به مسأله كه گمان أو اين است كه اقامه شهادت از واجبات است ومبادرت در آن خوب
است ، خصوصا در وقتي كه با مدعى عداوت داشته باشد وبا منكر صداقت . وبايد كلام
فقها واخبار را هم تنزيل كرد بر غالب هر چند در حقوق آدميين باشد . ودليل اين مطلب
مىتواند شد اين كه أكثر علما در حقوق الهى مبادرت را مضر نمىدانند وقائل به اين نادر
است . بلكه شيخ كه قائل به آن است در مبسوط رجوع كرده از آن قول . واين أعظم
شاهد است كه اين را داخل ( منع قبول از راه تهمت ) نمىدانند . آيا نمىبينى كه
همگى در حقوق ناس متمسك به ( متهم بودن ) شده اند ، ودر اينجا مشهور اعتنا به اين
هامش
1 - وسائل : ج 18 ، أبواب الشهادات ، باب 30 .
2 - مسند أحمد بن حنبل : ج 4 ص 426 .
3 - سنن ابن ماجة : ج 2 ص 62 .