اما در صورت عرض حال به حاكم : پس يا اين است كه احدى از مؤمنين حسبتا
مدعى مىشود وشهود بر واقعه را حاضر مىكند نزد حاكم وشهادت را از صورت ( نفى
مطلقه بودن ) به صورت ( اثبات ذات بعل بودن ) بروجه صحيح بيرون مىآورد ، پس ظاهر
اين است كه حاكم مىتواند حكم كند به تفريق . وهر گاه احدى [ مدعى ] نشود ، ولكن
خود شهود تبرعا بيايند ودر نزد حاكم اقامه شهادت كنند ( كه اين را شهادت بر سبيل
حسبه گويند ) يا [ احدى ] مدعى شود ولكن قبل از استشهاد حاكم شهادت بدهند بر
اين كه ( ما عالم هستيم به ذات بعل بودن ) ، در اين صورت باز اظهر جواز تفريق است ،
وتبرع به شهادت مضر نيست .
زيرا كه آنچه اتفاقي است كه تبرع در آن مضر است حقوق محضه آدميين ، است . اما
حقوق محضه الهى - مثل شرب خمر وزنا وترك نماز وأوقات بر مصالح عامه مسلمين
مثل مسجد وپل وأمثال اينها - وآنچه كه حق تعالى را در آن شركتى هست ، مثل زكات
وخمس وحد قذف ووقف بر جماعت منتشرين ( مثل فقرا وفقها ) ويا [ وقف بر ] معين -
بنابر قول به انتقال وقف به خدا ، هر چند ضيف است - ومثل عتق . وما نحن فيه هم از
جمله آنها است ، پس در اينها خلاف است . واظهر واشهر اين است كه تبرع به آن مضر
نيست . به جهت عمومات أدله قبول شهادت در نزد حاكم ، وعمومات اجرا احكام مثل
( الزانية والزاني . . . ) واين كه اين هم مندرج است در امر به معروف ، وغير ذلك ،
وخصوص حديث نبوي - ص - ( خير الشهدا الذي يأتي بالشهادة قبل ان تسألها ) . 1 وبه
جهت اين كه در اين أمور غالبا مدعى در ميان نيست ، وهر گاه شهادت متبرع مسموع
نشود لازم مىآيد تعطيل أكثر اين احكام .
خصوصا هر گاه قائل باشيم كه ( متبرع هر گاه در مجلس ديگر مبادرت نكند وصبر
كند تا از أو سؤال كنند ، باز مسموع نيست ) چنان كه أحد قولين است در مسأله . وهر چند
در حقوق محضه الهى غالبا تخفيف وتسهيل امر ، مرغوب است ، وتعطيل آن مضر
نيست . ولكن د ر حقوق مشتركه اين سخن جارى نيست ، وقائل به فرقى د را نظر نيست .
با وجود اين كه مىگوئيم كه اين سخن خوب است در جائى كه كسى مطلع نشده باشد
مثلا بر زناى شخص به غير همان شهود ، ودر آنجا به ملاحظه ستاريت الهى ، مطلوب
هامش
1 - حديثي است كه در زبان فقها معروف است وعامى است : سنن بيهقى : ج 10 ص 159 ، با مختصر تفاوتى در لفظ .