هم دعوى ندارند ، مقام منجر مىشود به ( دعوى حسبي ) ودر چنين جائى هر گاه از براي
حاكم علم قطعي به ذات بعل بودن حاصل شود ، اظهر اين است كه عمل به علم خود
مىتواند كرد . ودر صورتي كه از براي حاكم علم حاصل نباشد وجمعى شهادت بدهند ،
پس كلام در اين است كه در صورت عدم اعلام حاكم ، آيا آحاد مؤمنين بعد استماع
شهادت عدول بر ذات بعل بودن زوجه در حين عقد ، مىتوانند تفريق كرد يا نه ؟ - ؟ . ودر
صورت اعلام حاكم به واقعه ، يا تبرع شهود به شهادت مزبوره در نزد حاكم قبل از
طلبيدن حاكم ، نطق به شهادت واداى آن ، مقبول است يا مردود ؟
پس مىگوئيم كه در صورت أول معلوم نيست كه آحاد مؤمنين به سبب شهادت آنها
( من حيث إنها شهادة وبينة [ و ] ليس من شأنها الاافادة الظن ) حكم به تفريق توانند
كرد . واز اين جهت است كه فقها اشكال وخلاف كرده اند كه : آيا مجرد شهادت عدول
در رؤيت هلال كافى است در صوم [ و ] افطار ؟ يا محتاح است به حكم حاكم ؟ وآنها كه
اختيار ( عدم احتياج ) كرده اند متمسك شده اند به احاديثى كه وارد شده كه ( هر گاه بينه
قائم شد بر هلال پس اگر روزه خورده قضا كند ) . 1 وهر گاه بينه من حيث هي ، مجوز عمل
به مقتضاى آن بود ، ضرور نبود به استدلال به آن اخبار ومجال اشكال وخلاف نبود . بلى هر گاه از براي عدول مؤمنين علم قطعي به واقعه به هم رسيد ، شايد از راه نهى از
منكر توانند تفريق كرد هر گاه ممكن باشد ايشان را . چنان كه شهيد در قواعد گفته است
در جواز استيفاى خمس وزكات از مانع خمس وزكات از براي آحاد عدول مؤمنين .
ولكن در ظاهر شرع هر گاه زوجين مرافعه كنند وانكار ( منكر بودن ) كنند ، سخن ايشان
مسموع است ، وبدون مرافعه نمىتوان ايشان را الزام كرد بر قبول . واين كه برگفتيم كه
( جايز است از باب نهى از منكر مراد اين است كه از براي ايشان جايز است هر گاه مرافعه
آنها سودى نكند واز براي مؤمنين آن قوت باشد كه اقامه معروف كنند . وظاهر اين است
كه در صورت مزبور هر گاه زوجين استعدا كنند به [ مؤمنين ديگر ] غير [ از آن ] مؤمنين
عالمين آمرين به معروف كه عالم به حقيقت حال نيستند وفعل زوجين را محمول بر
صحت مىدانند ، واجب نباشد بر آنها دفاع آمرين به معروف . چون ايشان نيز از مؤمنين
بلكه عدول اند وافعال ايشان نيز محمول بر صحت است .
هامش
1 - وسائل : ج 7 ، أبواب احكام شهر رمضان ، باب 5 ح 4 و 9 و 13 و 17 و 19 و 20 و 21 .