است كه مشايخ اجازه معتمدند . و ( شيخ اجازه بودن ) به منزله توثيق است ، بلكه بعضي
آن را بالاتر از توثيق دانسته اند . وطايفه اى از اخبار هم دلالت بر عدم حرمت دارند ، كه از
جمله آنها دو حديث صحيح عبد الرحمن بن الحجاج است . ولكن دلالت آنها محل
مناقشه هست .
وبه هر حال : آنچه أقوى واظهر است در نظر حقير ، اين است كه نكاح به ذات بعل
هر گاه با علم به حال ودخول باشد ، حرام ابدى است اجماعا . وبا جهل وعدم دخول ،
حرام نيست اجماعا . وبا جهل ودخول ، حرام است على الأظهر ، خصوصا به ملاحظه
موثقه زراره كه آن را كلينى وصدوق وشيخ ( هر سه ) روايت كرده اند ( عن الباقر - ع - : إذا
نعى الرجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت ، فجا زوجها الأول ، فان
الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول أولم يدخل بها . وليس للاخران يتزوجها
ابدا ، ولها المهر بما استحل من فرجها ) 1 . وآن روايت را صدوق با سند قوى نقل كرده ،
وروايتي ديگر هم به همين مضمون از عبد الله [ بن ] بكير روايت كرده . 2 وهم چنين اظهر
حرمت ابدى است با علم وعدم دخول ، به سبب اطلاقات اخبار . والله العالم با حكامه .
وبعد از آن كه اين جواب نوشته شد ، ثانيا از كاشان كاغذ طويل وعريضى آمد كه : سؤال در استفتا بر وفق واقعه نبوده وجمعى از عدول علم دارند به اين كه زوجه در حين
عقد ذات بعل بوده ومطلقه نشده بود . با وجود اين آيا جايز است از براي آنها تفريق يا
نه ؟ وآيا جايز است كه با وجود اين ساكت باشند يا نه ؟ وهر گاه اقامه شهادت كنند
در نزد حاكم مسموع است يا نه ؟ ومعنى اين كه ( هر گاه أحدهما علم به فساد عقد به هم
رساند دون ديگرى ، هر يك مكلف اند به علم خود ) چه معنى دارد ؟ وچگونه مىشود
هر گاه زوجه بگويد كه ( عقد من فاسد است ) زوج بگويد ( صحيح است ) خواهد وطى كند
زوجه را ، چه بايد كرد ؟
جواب : من جواب استفتا نوشته أم ، وحكمي ننوشته أم . وجواب آن استفتا همان
است كه نوشته شده . وهر گاه صورت واقعه چنين باشد كه الحال نوشته أيد ، پس جواب
آن باز فتوى مىشود ، وحكم نمىشود . حكم را بايد بعد از حضور ومرافعه كرد .
وحاصل مقام اين كه در صورتي كه زوج سابق غايب است وادعائى ندارد ، وزوجين با
هامش
1 و 2 - همان مرجع : ح 6 .