صيغه طلاق را دليل عدم اجراى صيغه مطلقا ، نمىشود . خصوصا با اعتراف زوج
سابق به طلاق گفتن وگفتن جماعت ديگر كه ( ما از زوج سابق شنيديم اعتراف به طلاق
را ) ، خصوصا با بقاى زوجين بر اعتقاد خود . بلكه در صورت حصول شك از براي
متزاوجين در صدق جماعت مذكوره ( كه گفتند ما مى دانيم زينب ذات بعل است به علت
مذكوره ) نيز زوجيت باقي است . چون بر وجه صحيح منعقد شده وبطلان آن معلوم
نشده ودر صورتي كه أحدهما را علم به هم رسد به فساد عقد دون آخر ، هر يك مكلف اند
به اعتقاد خود . واما هر گاه از براي هر دو علم به هم رسد به فساد عقد پس شكى در بطلان
عقد نيست .
واما اين كه جايز است به عقد جديد مزاوجه كنند يا اين كه حرام مؤبد است : پس چون
دخول واقع شده ، اشكال به هم مىرسد . وآنچه متأخرين علما به آن متمسك شده اند كه
( چون نكاح به ذات عده رجعيه با دخول ، منشأ حرمت ابدى است ، پس بايد در ذات بعل
هم حرام مؤبد شود به طريق أولى ) ، در نظر حقير محل اعتماد نيست ، واولويت ممنوع
است وقياس باطل است . واجماعى هم در مسأله نيست . بلكه از علامه ( ره ) در تحرير
ظاهر مىشود كه اين فتواى علماى مادر اين خصوص نبوده است تا زمان علامه .
علامه وما بعد أو از متأخرين گفته اند ( در آن دو وجه است ) ، ونگفته اند ( دو قول است ) .
ووجه الحاق را ، اولويت قرار داده اند . ووجه عدم را ، منع اولويت
واما اخبار در مسأله : پس آن بسيار است . 1 بسيارى از اخبار دلالت دارد بر حرام
ابدى كه چند حديث آن موافق است . 2 وروايتي هم در قرب الإسناد از علي بن جعفر
روايت شده كه دلالت دارد بر آن . 3 وصاحب كفاية گفته است كه آن در نزد من به منزله
صحيح است ، وظاهر اين است كه وجه آن اين است كه عبد الله بن جعفر حميرى ثقة
جليل كه از أعاظم مشايخ است روايت كرده است از عبد الله بن حسن از علي بن جعفر ،
وعبد الله بن حسن هر چند مهمل است لكن ظاهر اين است كه از جمله مشايخ اجازه
است ، وآن روايت را از كتاب علي بن جعفر ثقة جليل روايت كرده است . وظاهر اين
هامش
1 : وسائل : ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 16 ، وج 18 باب 27 از أبواب حدالزنا .
2 - كذا .
3 - همان مرجع : ح 9 .