بعد از آن ، جمعى ادعا نموده [ اند ] كه ما علم داريم كه زينب ذات بعل وبر زوجيت زوج
أول باقي است به علت آن كه زوج أول عمرو را در تطليق وكيل نموده [ بود ] وعمرو اجراى
صيغه طلاق ننمود . وعمرو نيز به عدم اجراى صيغه طلاق معترف [ است ] . وجمعى ديگر
را ادعا آن كه اعتراف به تطليق زينب را از زوج أول استماع نموديم .
وبه اين جهت اضطراب وتشكيكى في الجملة به هم رسيده . اما متعاقدين بر عقيدة
أول باقي اند .
وعلى هذا بيان فرمايند كه تكليف زيد چيست ؟ آيا تا علم قطعي به فساد عقد براي
زيد به هم نرسد ، حكم به زوجيت زينب از براي زيد باقي است واحكام متعلقه به زوجيت از
براي طرفين ثابت است يا نه ؟ وحكم صورت طريان شك ، حكم صورت علم دارد يا
نه ؟ وبقاى زوجيت أول أصل است يا صحت عقد ثاني . وچنان كه أحدهما را علم به
بقاى زوجيت أول وفساد عقد ثاني به هم رسد دون ديگرى ، بايد هر دو ملتزم فساد شوند ؟
يا هر يك مكلف اند به علم خود ؟ . وبر فرض فساد عقد ( چون بر ذات بعل است
ومتعاقدين جاهل به بقاى زوجيت أول بوده اند ، ودخل هم اتفاق افتاده ) زينب حرام مؤبد
مىشود بر زيد يا نه ؟
وبنابر حرمت مؤبد ، حرمت به جهت نص صحيح است ؟ يا به سبب ( قياس بر
معتده ) ؟ . واولويت حكم در ذات بعل [ در قياس به معتده ] مسلم است يا نه ؟ با وجود
آن كه احتمال مىرود كه علت حكم درمعتده مبالغه در منع باشد تا موجب زيادى جرأت
مكلفين نشود ، بخلاف ذات بعل كه احدى را جرأت عقد بر ذات بعل نيست ، اما [ در ]
معتده چون علاقة زوجيت سست شده ومشرف به زوال شده جرأت عقد بر أو از براي
مردم هست ، وعلاقه در ذات بعل مستحكم است كسى را جرأت عقد بر أو نيست . لهذا
شرع مقدس از جهت ردع مكلفين ومنع ايشان ، در معتده حكم به تأبيد حرمت نموده .
واين احتمال اگر چه بعيد است وليكن از جهت بطلان قياس كافى است يا نه ؟
جواب : أصل صحت نكاح متعاقدين است . واستصحاب زوجيت سابقه منقطع است
به قول وفعل واقرار زوجين مسلمين . وقول آن جمعى كه مىگويند ( ما علم داريم به
ذات بعل بودن زينب به علت مذكوره ) ، مسموع نيست .
اما أولا : پس به جهت آن كه مرافعه ميان زوجين رو نداده ، ودعوائى با هم ندارند كه
به بينه رجوع شود ، هر چند شهود عدول باشند . وثانيا : به جهت آن كه عدم اجراى عمرو
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 500
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٠٠