عده أمه دو حيض است ، مثل صحيحه محمد بن مسلم ( عن الباقر - ع - قال عدة الأمة
حيضتان ، وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحر ) 1 . وصحيحه عبد الله [ بن ] مسكان
از سليمان بن خالد عن الصادق ( ع ) . 2 وصحيحه محمد بن قيس عن الباقر ( ع ) . 3
ولكن بر اين استدلال وارد است أولا اين كه صحيحه زراره دلالت دارد بر تشبيه عده
متعه در شهور به عده أمه ، نه در حيض وطهر . هر چند ممكن است دفع آن به اين كه اعتبار
به عموم كلمه ( ما ) است نه خصوص محل ، با وجود اين كه در اخبار وارد شده است
( متعه ها به منزله كنيز هايند ) 4 . ولكن بعد خالى از اشكال نيست . وثانيا اين كه ( قول به
اين كه عده كنيز دو حيض است ) قول ابن جنيد است وآن نادر است . ومشهور اين است
كه عده كنيز دو طهر است . چنان كه حسنه زراره ( به إبراهيم بن هاشم ) دلالت دارد بر آن
( عن الباقر - ع - قال : سألته عن حرتحته أمة ، أو عبد تحته حرة ، كم طلاقها وكم عدتها ؟
فقال : السنة في النسا في الطلاق ، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة اقرا ،
وان كان حرتحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدتها قرئان ) . 5
وظاهر اين است كه مراد از ( قر ) طهر باشد به قرينه مقام ، چون مراد از ( ثلاثة اقرا )
سه طهر است وبه سبب اخبار بسيار كه تفسير كرده اند قر را على الاطلاق به طهر . پس
بايد حمل كرد قول ابن جنيد را بر اين كه مراد دخول در حيض دوم است به جهت
تحصيل علم به انقضاى طهر . وشايد سر اين كه دو طهر قرار يافته با آن كه مقتضاى قواعد
واخبار ايشان در اين أمور تنصيف است در رق نسبت به حر ، عدم امكان حصول علم است
به نصف طهر الا به تمام آن ، پس دو طهر اعتبار شده است . بلى مىتوانيم با قطع نظر از
صحيحه زراره به سبب اجمال آن ، استدلال كنيم بر مختار به صحيحه إسماعيل بن
الفضل الهاشمي طولانى كه در آنجا درج است كه عبد الملك بن جريح گفت كه ( عده
أمه دو حيض است ) وحضرت صادق ( ع ) تصديق أو كرد . واز كتاب بحار الأنوار نيز نقل
شده حديث صحيحي از كتاب حسين بن سعيد كه دلالت دارد بر اين كه عده أو دو حيض
هامش
1 و 2 و 3 - همان مرجع : باب 40 ح 3 ، 4 ، 5 .
4 - همان مرجع : باب 52 ح 2 .
5 - همان مرجع : باب 40 ح 1 .
6 - همان مرجع : باب 14 ح 1 - تا - 9 .
7 - وسائل : ج 14 ، أبواب المتعة . ، باب 4 ح 8 .