مسلم بر صحت ، ندارد . زيرا كه حمل فعل مسلم بر صحت در وقتي است كه مدعى در
برابر نباشد . والحال مدعى موجود است . مىخواهيم بدانيم كه در نفس الامر عقد
صحيح است يا نه . وبدون استعلام رجوليت وانوثيت ، حكم به صحت مزاوجه نمىتوان
كرد . وبعد از ملاحظه علامات هر گاه خنثاى واضح شد ، حكم به متقضاى آن مىشود .
واگر خنثاى مشكل شد ، حكم به بطلان مىشود . وديگر ثبوت خيار معنى ندارد . زيرا كه
ثبوت خيار موقوف است بر صحت عقد .
وآنچه مذكور شد حكم فسخ زوج بود . واما هر گاه زوجه فسخ كند نكاح را به سبب
عيوب مرد ، ودخول نشده باشد : پس مستحق مهرى نيست . وهم چنين هر جا كه فسخ از
جانب زوجه باشد . مگر در عنن زوج كه زوجه مطالبه نصف مهر مىكند على الأقوى
وهمچنين هر گاه زوجه فسخ نكاح كند به سبب خصى بودن زوج مستحق مهر است
بالتمام با دخول . وهر گاه با أو خلوت كند بدون دخول ، پس ظاهرا در اين وقت در ثبوت
نصف مهر اشكالى نيست واشكال در نصف ديگر است . وآن محتاج است به تأمل .
318 : سؤال : عده متعه مدخوله كه حيض مىبيند ( هر گاه مدت أو تمام شود ، يا زوج
مدت أو را ببخشد ) چه چيز است ؟ وهم چنين عده آن كه حيض نمىبيند ولكن در سن
كسى است كه حيض مىبيند - ؟ .
جواب : اما از مسأله أولى : پس در آن چهار قول است . واشهر واظهر آنها در قول
است : يكى آن كه ( عده أو دو طهر است ) . وعلامه در مختلف [ اين قول را ] نسبت به
اشهر داده ، وآن مختار مفيد وسلار وابن إدريس است . ودوم آن كه ( عده أو دو حيض
است ) . واين مختارشيخ وابن براج ومحقق وعلامه است در بسيارى از كتابهاى أو ،
وشهيد در لمعه . ودر مسالك اين را گرفته است كه اشهر بين الأصحاب است . وهم چنين
محقق در نافع وبعضي ديگر هم نسبت داده اند اين را به اشهر .
واظهر اين قول دوم است . به دليل استصحاب حرمت ، وبه دليل صحيحه زراره
( قال سألت أبا جعفر - ع - ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة اشهرو
عشرا . إلى أن قال : وعدة المطلقة ثلاثة اشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة
وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة ) . 1 به ضميمه احاديثى كه دلالت مىكند بر اين كه
هامش
1 - وسائل : ج 15 ، أبواب العدد ، باب 52 ح 2 .