مىكند ) اين است كه رجوع به تمام مهر مىكند ، لكن جمعى استثنا كرده اند - در
صورتي كه رجوع مىشود - در اخذ مهر به زوجه ( أقل ما يصلح ان يكون مهرا ) يعنى ( أقل
ما يتمول ) را ، مثل يك غاز پول سياه . وبعضي استثنا كرده اند از براي اواقل مهر أمثال أو
را . چونكه أو عوض بضع است . واشهر واظهر قول أول است . يعنى عدم استثنا چيزى
مطلقا . چون دليلي بر استثنا نيست . وآنچه گمان دلالت آن كرده اند ، بي وجه است .
واما خنثى بودن زوجه : پس آن از جمله عيوب نيست . چنان كه خنثى بودن زوج هم
از جمله عيوب نيست . وقول به عيب بودن آن از براي شيخ است در دو جا از كتاب
مبسوط . ودر يك جاى ديگر مبسوط گفته است كه عيب نيست ، وهم چنين در خلاف .
واين مختار أكثر أصحاب وموافق أصل واطلاقات است . وگفته اند كه آلت رجوليت
در زوجه به منزله انگشت زايد است ، وآلت انوثيت در زوج به منزله سوراخ زايد است .
واينها هيچ كدام عيب نيستند . ووجهي كه از براي عيب بودن گفته اند ( منشأ نفرت
[ بودن ] ) است ، واين كه ( علامات ظني رفع شبهه وانحراف طبعى نمىكند ) . واين
ضعيف است .
وبدان : كه اين خلاف در خنثاى واضح است ، يعنى آن كه به سبب علامات مقرره در
شرع حكم به رجوليت يا انوثيت أو شده باشد . والحاصل : خنثى يعنى آن كه آلت مرد وزن
( هر دو [ را ] داشته باشد ، در أو رجوع مىشود به علامات ، مثل سبقت بول . كه در وقت
بول كردن هر گاه بول مختص يكى از آنها است ، حكم مىشود به متقضاى آن . يعنى اگر
از مخرج رجوليت مىآيد مرد است . واگر از مخرج انوثيت مىآيد زن است . وهم چنين
هر گاه أول از يكى از آنها بيايد باز حكم مىشود به متقضاى آن . وهر گاه از هر دو بيايد ،
ملاحظه انقطاع بول را بايد كرد . از هر كدام بعد منقطع مىشود ، عمل به مقتضاى آن
مىشود . تا به آخر آنچه گفته اند از علامات .
پس بعد ملاحظه علامات هر گاه حكم شد به رجوليت يا انوثيت ، وزوج بودن وزوجه
بودن ، وعقد ونكاح صحيح شد ، آن وقت خلاف كرده اند كه آيا محض خنثى بودن ، يعنى
هر دو آلت داشتن ، از عيوب است كه منشأ خيار فسخ شود در زن يا مرد - ؟ يا نه ؟ . واما خنثاى مشكل - يعنى آن كه اين علامات در أو نباشد ودر بول كردن وقطع بول
مساوى باشد - : پس ظاهرا خلافي نيست در بطلان نكاح از أصل . به جهت آن كه شرط
صحت نكاح اين است كه ما بين مرد وزن باشد ، پس تا معلوم نشود نمىتوان نكاح كرد .
و
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 495
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٩٥