هر شخصي در نفس الامر يا زن است يا مرد وثالثى نمىباشد به حكم آيات قرآني واخبار
كه ظاهرا دلالت دارند بر انحصار . ودر مسالك تصريح كرده به اين معنى . يعنى به اين كه
خلاف در خنثاى واضح است نه خنثاى مشكل ، واز شيخ در مبسوط هم نقل كرده كه
خلاف در خنثاى واضح است . وگفته است كه : لكن شيخ ذكر كرده است در ميراث كه
( هر گاه خنثى زوج باشد يا زوجه پس ميراث به أو مىدهند نصف نصيب زوج ونصف
نصيب زوجه را . چنان كه در فرزند نصف نصيب مىدهند ونصف نصيب أنثى ) . وآن
در خنثاى مشكل است . پس از اينجا ظاهر مىشود كه زوجيت خنثاى مشكل ، صحيح
خواهد بود پس بعضي آمده اند وحكم اينجا را مبتنى كرده اند بر آن ، پس خيار فسخ را در
صورت ظهور خنثى بودن هم قرار داده اند در خنثاى مشكل . وبعد از آن گفته است كه :
آن سخن در ميراث ضعيف است پس امرى هم كه مبتنى بر آن باشد ضعيف خواهد بود .
وخوب گفته است .
وگويا وجه ضعف اين سخن در ميراث آن است كه حكم به زوجه بودن وزوج بودن ،
سابق بر موت است وفعل مسلم محمول بر صحت است . پس اگر خنثى زوج بوده بايد بر
تقدير وضوح حال أو زوج شده باشد به سبب علامات . وهم چنين زوجه . پس ميراث آنها
بايد بر وجهي كه حق تعالى در قرآن قرار داده چنان باشد . ووصف زوج بودن يا زوجه
بودن ، بعد مرگ عارض نمىشود كه امر آن مشتبه باشد وداخل خنثاى مشكل باشد تا 1
حكم نصف نصيبين باشد .
بلى ، تصحيح اين قرض را مىتوان كرد در مثل غرقى ومهدوم عليهم هر گاه زوجين
هر دو صاحب آلت رجوليت وانوثيت باشند ونشناسيم كه كدام زوج بوده وكدام زوجه .
كه در اينجا مىتوان هر يك را نصف نصيبين بدهيم . واما اين سخن در ما نحن فيه
جارى نمىشود . زيرا كه در آنجا ( بر فرض شمول أدله دادن نصف نصيبين مرزوج وزوجه
را ) مىتوانستيم بنا را به صحت تزويج بگذاريم ( بنابر حمل فعل مسلم بر صحت ) واز آن
جهت نصف نصيبين را بدهيم . ودر ما نحن فيه تابه حال بناى كاربر جائى نشده
ومزاوجه مستقر نشده ، ووقت استعلام صحت وفساد باقي است .
وموقوف بودن استقرار بر استعلام حال به رجوع به علامات ، منافاتى با حمل فعل
هامش
1 - در نسخه : وداخل خنثى بودن مشكل باشد .