بطلان أصل مزاوجه در نفس الامر . چون معاوضه از طرفين بروجه فاسدى واقع شده
بود ، وهر دو جاهل به آن بوده اند . وتراضى بر اتلاف بروجه اعتقاد استحقاق واقع شده
بوده ، نه از بابت اباحه مطلقه . ودر ما نحن فيه اعتقاد زوجه استحقاق نفقه را واتلاف به
آن قصد با جهالت عدم استحقاق ، در برابر ( اتلاف زوج مال خود را به تسليط غير بر مال
خود بر وجهي كه موجب اشتغال ذمه نمىشود ) ، وقعى ندارد .
بلكه اگر زيد ادعا كند كه من هم جاهل بوده أم كه قرض دادن بدون اطلاع ، صورت
ندارد ، باز ظاهر اين است كه نتواند استرداد كرد ، به جهت آن كه باز زوج خود سبب اتلاف
شده وسبب غرور زوجه شده . هر چند نه به قصد فريب ونقصان داده باشد . وبعد اتلاف
مال أصل برائت زوجه شده از وجوب رد مثل ( يا قيمت ) است وعموم ( على اليد ما اخذت ) نيز
در اينجا شمول ندارد به سبب آنچه پيش گفتيم . وهم چنين است كلام در صورتي كه
زوج بگويد بر سبيل قرض داده أم وزوجه بگويد كه من چنين دانستم كه تو اباحه كرده اى
وبر سبيل اباحه بوده .
تا اينجا كلام در صورتي است كه زوج مدعى قبول زوجه قرض را ، نباشد . واما هر گاه
ادعا كند قبول زوجه را : هر چند در اينجا اصالت عدم خروج ملك از ملكيت زوج بالمرة ،
مرجح تقديم قول زوج است ( در صورتي كه مدعى باشد كه من به عنوان قرض داده أم
وتو قبول كرد [ ه ا ] ى ، وزوجه بگويد كه من خبر از قرض دادن ندارم وقبول قرض
نكرد [ ه ا ] م بلكه تو اباحه محضه كرد [ ه ا ] ى ، يا من گمان مىكردم كه مستحق نفقه أم
وصرف كرده أم ) ولكن أصل برائت ذمه زوجه هم مرجح قول أو است . ودور نيست تقديم
قول زوج با يمين .
315 : سؤال : هر گاه يك دفعه نشوز از زوجه به ظهور رسيد وبعد زوج به أو رجوع
نكرد ( يا از جهت غيظ يا از جهت آن كه صرفه خود را در آن دانسته ) تا معلوم شود كه بر
نشوز باقي است . آيا در اين صورت حكم به نشوز زوجه مىشود در جميع أوقات تا امارات
عدم نشوز حاصل شود - ؟ يا اين كه در همان وقت ناشزه است ، وبعد [ از آن ] احتياج به
دليل مجدد دارد - ؟ .
جواب : همين كه نشوز ظاهر شد نفقه ساقط شد ومستصحب است . ورجوع به نفقه
موقوف است بر رجوع زوجه به أطاعت وتمكين تام . به اين نحو كه اظهار كند أطاعت را .
وضرور نيست در تحقيق علم به رجوع ، مطالبه كردن زوج تمكين را .