كرديم فرق ما بين اباحه محضه وامتاع را . پس هر چند تصريح نشده باشد كه اين در
عوض حق نفقه است كه لازم است در عوض تمكين ، ولكن مستلزم آن است . مثل اين كه
كسى در سفري قصد مقصدى دارد كه تا آنجا يقينا هشت فرسخ هست ولكن نمىتواند
ومىرود به آن سفر . در بين راه معلومش مىشود كه هشت فرسخ هست . هر چند دو فرسخ
مانده باشد به منزل كه بايد نماز را قصر كند . ومؤيد مطلب ما است عموم قاعده مسلمه
( ما يضمن بصيحيه ، يضمن بفاسده ) وحديث نبوي مشهوري ( على اليدما اخذت حتى
تؤديه ) . 1
314 : سؤال : هر گاه زوجه زيد ناشزه شده ، واما عالمه نباشد كه نشوز موجب
سقوط نفقه وكسوه است . ومدت متمادى زوج به أو نفقه داده وبعد ادعا نمايد بر زوجه
كه من نفقه را به قصد قرض واسترداد عوض ، داده أم . وزوجه گويد كه من چنان
مىدانستم كه مستحق نفقه أم ، ويا اين كه تو اباحه نموده اى ، واگر مى دانستم كه تو به
عنوان قرض يا به نيت استرداد عوض ، مىدهى ، تصرف در آن نمىكردم . آيا در اين صورت
زوج تسلط دارد بر زوجه در اخذ عوض نفقه يا نه ؟
جواب : از صورت سؤال ظاهر مىشود كه زوج عالم بوده به ( عدم استحقاق زوجه
نفقه را به سبب نشوز ) كه در استر داد متمسك شده است به قرض دادن . وقرض دادن
بدون اطلاع متقرض ، بي معنى است . الا در مواضع مخصوصة - مثل انفاق بر صغير در
صورت فقد حاكم ، كه از مال أو بر دارد . وأمثال آن - پس زوج أو را مسلط كرده بر تفويت
مال خود . وزوجه مغرور است وبه قصد قرض تصرف نكرده كه ضامن باشد . وعلم به عدم
استحقاق نفقه نداشته كه اگر به قصد نفقه خورده باشد كه غاصب باشد ، وبر أو واجب باشد
رد . وعموم ( على اليد ما اخذت ) با وجود آن كه ظاهر در بقاى عين است لا غير ومحل منع
مىتواند شد در صورت تلف ، وقتي تمام مىشود كه مالك خود سبب تلف نشده باشد .
خصوصا وقتي كه در آن نوع اتلاف ، متلف مغرور باشد .
بلى اگر زوج مدعى اين بود كه ( من جاهل بودم به آن كه ناشزه نفقه ندارد وبه قصد
نفقه دادم ) ، ودر واقع هم چنين باشد ، در آنجا ظاهر ضمان بود . چون طرفين به قصد
نفقه داده اند وگرفته اند ودر نفس الامر استحقاق نبوده . چنان كه در صورت انفاق با
هامش
1 - مستدرك الوسائل : ج 2 ص 504 ، باب أول از كتاب الوديعه .