است . وبه عوض آن اگر تالف است .
واما زوجه : چون عوض آن تمكين است على الاطلاق قيمتي ندارد ، بلكه آنچه
ثابت است كه عوض دارد تمكين زوجه دائمه است به عقد صحيح أو نمىتواند رجوع
كرد به زوج در عوض آن .
بلى بضع أو عوض دارد . وعوض أو در ما نحن فيه مهر المثل است كه به سبب وخول
در عقد فاسد ثابت است ، همان مستحق مهر المثل است نه مهر مسمى ونه نفقه . واما
امتاع در كسوه وغير آن : پس آن نيز در معنى اباحه محضه نيست كه مستلزم عوض
نباشد ، بكله امتاعى است در عوض تمكين . وثمره در مواضع بسيار ظاهر مىشود ما بين
امتاع وتمليك . وهم ما بين اباحه وامتاع . وثمرات أول بسيار است ، وثمره ثاني همين
قدر كافى است كه در اباحه مطلقا عوضى منظور نيست . ودر امتاع عوض منظور است .
وحقيقت حال امتاع راجع مىشود به ( اذن در انتفاع از عين ما دامت باقية ولم يشأ الزوج
تبديلها بغيرها ولكن به قصد ان يكون عوضا عن التمكين لا مطلقا ) .
وغايب آنچه در اين مقام از جانب منع از استرداد مىتوان گفت اين است كه زوج به
طيب نفس مسلط كرده است زوجه را بر اتلاف مال خود و ( الناس مسلطون على
أموالهم ) . واسترداد محتاج است به دليل . زيرا كه زوجه نفقه زوجه در واقع نشده ) . .
مىگوئيم كه آنچه مسلم است تسليط أو است بر اتلاف واباحه تصرف در آن حال
اعتقاد لزوم نفقه به سبب اعتقاد زوجيت ، نه به شرط زوجبت وبه اعتقاد به آن وعلت
اين كه زوجه است نفقه مىدهد وانفاق در حال اعتقاد به استحقاق نفقه از راه زوجيت ،
غير انفاق به علت استحقاق واعتقاد وجوب آن است از راه زوجيت . وجهت تعليليه مغاير
است در حكم با جهت تقييدية .
اين منتهاى كلام است در استدلال بر عدم جواز استرداد ، علاوة بر أصل برائت . وما
دفع مىكنيم اين سخن را به اين كه : اين در وقتي خوب است كه مسلم باشد كه مراد زوج
اباحه محضه باشد در حال اعتقاد به زوجيت واستحقاق نفقه . واين مسلم نيست . بلكه
جز ما منظور أو را اباحه بر سبيل نفقه است . واين معنى مستلزم اعتقاد معاوضه است
اجمالا ، هر چند متذكر تفصيل معاوضه وعوضين نباشد در آن حال . وما پيش بيان
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 491
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٩١