خود عمل مىكند ، وثمرات عقد بر آن مترتب مىشود . وهر گاه جاهل مسأله باشد
وگمان كند كه عقد صحيح است وقصد عدم رجوع به عقد سابق نداشته باشد ( هر چند
قصد رجوع هم نداشته باشد ) پس در آن اشكال است . واظهر در نظر حقير اين است كه
رجوع به آن حاصل مىشود ، وبه زوجيت سابق بر مىگردد . ودر اين مطلب رساله اى
على حده در غايت دقت نوشته أم هركى خواهد به آن رجوع كند .
312 : سؤال : زينب زوجه عمر ودر مدت مزاوجه در خانه عمرو بوده ، وحال بر عمرو
ادعاى چند سال معين كسوه ونفقه مىنمايد . وعمرو ادعا مىنمايد كه نفقه وكسوه را
داده . وزوجه وزوج هر دو از اثبات عاجز مىباشند . آيا قسم بر زوج است ؟ يزوجه ؟ .
جواب : مرافعه كردن وقسم دادن شأن مجتهد عادل است . هر كس قسم مىتواند
داد ، مىداند كه قسم متوجه كدام مىشود . ديگر فايده ستفتا چه چيز است ؟ . واگر
غرض دانستن مسأله علمي است بدون عمل ، پس بايد دانست كه أصل مسأله از
مشكلات است . ودور نيست كه در صورتي كه زوجه تمكين به زوج داده ودر خانه زوج
باشد وزوج هم غايب بنا شد ، قول زوج مقدم است بايمين . وهر گاه زوج غايب باشد در
آن زماني كه نزاع دارند در نفقه آن زمان ، قول زوجه مقدم باشد كه يمين . والحاصل : در
هرجا كه از براي حاكم ظاهر وراجحى به دست باشد ، ظاهر را مقدم دارد . وهر جا نباشد
( أصل عدم انفاق ) را مقدم مىدارد با يمين .
313 : سؤال : هر گاه زوج نفقه به زوجه داده به مظنه آن كه واجب النفقة است . وزوجه هم قبول نموده به علت اين كه خود را مستحق نفقه دانسته . وبعد كاشف به عمل آمده كه
علاقة زوجيت بينهما مرتفع بوده . در اين صورت زوج رجوع مىتواند كرد به زوجه به
استر داد نفقه يا نه ، با وجود اين كه نه زوج قصد رجوع به عوض داشته ونه زوجه قصد رد
عوض . وأصل هم عدم شغل ذمگى است .
جواب : ظاهر اين است كه در صورت مزبوره زوج تواند استر داد نفقه كرد چون
عوض كه تكمين زوجه بوده فاسد بوده . ونفقه در مأكول ومشروب وآلات نتظيفى كه
غالبا بايد تلف شود ، از باب تمليك است . ودر اخدام واسكان ، واز باب امتاع است
بالاشكال . ودر كسوه نيزاز باب امتاع است ، على الأقوى . اما تمليك : پس آن در معنى
عقد معاوضة است وفساد أحد عوضين مستلزم بطلان معاوضه است . وجهل به بطلان
يا به فساد عوض منشأ صحت نمىشود . پس رجوع مىكند به عوض خود هر گاه باقي