مشهور است . ودعوى اجماع شيخ ( با وجودي كه شريكي از براي أو ظاهر نيست سواي
ابن براج كه از أو موافقت مبسوط نقل شده ) معارض است به ظاهر دعوى ابن إدريس ،
واين أقوى از آن است . به جهت شهرت خلاف آن .
وحسنه شهاب بن عبد ربه 1 كه اشعارى دارد به تجديد به مد ، دلالت آن بر وجوب ،
واضح نيست . وهم چنين روايت زيد شحام كه اشعارى دارد به تحديد به مدين از تمر ، 2
وقائلى به آن هم نيست . ودر اين دو حديث امام ( ع ) فرموده كه ( ما قوت عيالمان را چنين
مىدهيم ) وشايد متعارف آن زمان آن قدر بوده .
واما دليل عتبار حال زوج : پس شايد آية كريمه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر
عليه رزقة فلينفق مما آتاه الله ) 3 باشد . ودلالت آن نيز ممنوع است زيرا كه مرجع ضمير
مطلقات وحاملات ومرضعات أولاد مطلق ، است . وحمل آن بر مطلق زوجه احتمال
مرجوحى است . وحمل آن بر ( مطلق انفاق واجب النفقة ) نيز تمام نيست ، به جهت عدم
وجوب نفقه بر مطلق معسر ، پس ( امر ) بر حقيقت خود باقي نيست . ومع هذا منافاتى
ندارد با ملاحظه حال زوجه ، يعنى كسى كه مىتواند كه به موافق حال زوجه انفاق
كند پس انفاق كند به قدرى كه خدا به أو داده است كه ، واما صاحب وسعت پس انفاق
بكند أو وسعت به قدر خود حال زوجه . واشاره دارد به آن ، آية بعد كه ( ولا يكلف الله
نفسا الاما آتاها ) . آية منافاة ندارد با اين كه هر قدر كه عاجز باشد از آن در ذمه أو باقي
ماند ، تا وقتي كه وسعت به هم رساند قضا كند . چنان كه اشاره دارد به آن ، آية بعد كه
فرموده ( سيجعل الله بعد عسر يسرا ) با وجود اين كه وجوب آن بر تقدير عسر هم ثابت
نيست . ودر اين مقام اشكالى هست . وآن اين است كه أحاديث بسيار وار داست در نفقه كه
آنچه واجب است سير كردن زوجه وپوشاندن أو از عريانى [ است ] . وكسى عمل به ظاهر
اينها على الاطلاق ، نكرده . وممكن است حمل آنها بر معسر . چنان كه در اخبارى كه ( من
قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) [ را ] تفسير كرده اند كه فرموده اند ( إذا انفق عليها
هامش
1 - همان مرجع : باب 2 ح 1 .
2 - همان مرجع ، : باب 1 .
3 - آيهء 7 سورهء طلاق .