كرده أم ، انكار كردم ، وپيش از طلاق در حضور چند نفر اقرار در اين خصوص كرده بودم
كه بالفعل شاهد بر اقرار أولى مىباشند آيا قول ، قول زوج أول است بايمين أو ؟ ياقول
قول زوجه است با يمين أو ؟ واقرار أولى اعتبار دارد يا اقرار ثاني كه در حضور حاكم شرع
نموده ؟
جواب : هر گاه زوج وزوجه قبل از طلاق هر دو معترف به عدم دخول بوده اند وطلاق
واقع شده ، عقد عمر وصحيح ولازم است . وثبوت اقرار به دخول به بينه نفعي به حال
زيد ندارد . [ زيرا ] اقرار بر غير است . ودعوى زيد يا متوجه عمرو مىشود يا متوجه زوجه .
هر گاه متوجه عمرو مىشود ( چنان كه گفتيم ) محض اثبات آن اقرار ضروري به عمرو
نمىرساند . چون عقد أو محكوم به صحت است واقرار بر غير مسموع نيست . وهم چنين
هر گاه دعوى متوجه به زوجه شود . بلى هر گاه ادعاى بكند بر عمرو كه ( تو علم دارى
كه مدخوله من بود ، وبه سبب وخول تو در عده بر تو حرام ابدى است ) وغرض أو اين
باشد كه شايد به سبب نكول زوجه مستخلص شود وبعد دعوى را با زوجه هم به همين
نحو بكند وبر فرض نكول أو عده رجعيه ثابت شود ودر عده رجوع كند . در اين صورت ها
( همه ) قول عمرو زوجه مقدم است بايمين .
310 : سؤال : مقدار نفقه زوجه كه بر زوج لازم است چه چيز است ؟ آيا در شرع حدى
براي آن هست يا نه ؟
جواب : مشهور ميان علما اين است كه حدى از براي آن نيست وموكول است به
عرف وعادت . به جهت اطلاقات آيات 1 واخبارى 2 كه امر شده است در آنها به انفاق
زوجه . ودر فهم الفاظى كه ( حقيقت شرعيه ) ندارند رجوع به عرف مىشود . ومشهور اين
است كه ملاحظه متعارف حال زوجه مىشود ، نه متعارف حال زوج . وشيخ ( ره ) در هر دو
مقام مخالفت كرده ودر خلاف گفته است كه ( مقدار آن مدى است از طعام كه دو رطل
وربعي باشد ) [ وادعا اجماع بر آن كرده است ] وابن إدريس انكار بليغ كرده وگفته
است كه غير شيخ كسى به آن قائل نيست ، واجماعى وروايتي در آن نيست . ودر
مبسوط اعتبار حال زوج كرده وگفته است كه اگر مالدار است در روزى دو مد
مىدهد ، واگر پريشان است كه يك مد ، واگر متوسط است يك مد ونصفى . وأقوى قول
هامش
1 - آية هاى 3 و 19 و 34 سورهء نساء ، و 229 و 233 سورهء بقرهء و 6 و 7 سورهء طلاق .
2 - از آن جمله اخبار باب 1 و 2 ، از أبواب النفقات ، وسائل : ج 15 .