مجانين نيست ، پس همان قدر كه مسلمى است وسخنى گفته وكذب أو ظاهر نيست ،
ظاهرا مىتوان تصديق كرد . مأمونه بودن وثقه بودن ، شرط نيست در قبول قول أو ، هر چند أحوط است .
واما هر گاه زينب قبل از عقد نگفته است اين معنى را ، وزيد هم از راه جهالت از أو
نپرسيده وبه آن مظنه قول كسان أو يا از راه جهالت به أصل مسأله ( حرمت نكاح در
عده ) واين كه ( بايد تفحص كرد از انقضاى عده وعدم آن ) عقد كرده ، پس در اين صورت
ظاهر اين است كه حرمت ابدى ثابت نباشد . زيرا كه از اخبار وادله آن ، بيش از اين بر
نمىآيد كه نكاح ذات عده به تنهائى در صورت علم ، يا با دخول به زوجه در صورت جهل
منشأ تحريم ابدى مىشود . ومراد از ذات عده خواه ذات عده نفس الامرى باشد وخواه
ذات عده [ اى ] كه عاقد علم داشته باشد كه ذات عده است ، هيچ كدام [ از اين دو ] صوت
در ما نحن فيه صادق نيست . زيرا كه مفروض اين است كه علم به بقاى عده حاصل
نبوده . وذات عده نفس الامرى هم كاشف از آن به عمل نيامده ، وتا معلوم نشود كه در
نفس الامر در عده بوده نمىتوان گفت كه عقد در نفس الامر در عده شده .
نهايت امر اين است كه در ظاهر شرع به سبب استصحاب محكوم است به ذات عده
بودن تا خلاف آن ثابت شود . اگر چه به اعتراف زوجه باشد قبل از عقد . ودليلي نيست بر
اين كه هر زنى كه محكوم باشد در ظاهر شرع به ذات عده بودن نكا أو منشأ حرمت
ابدى است . بلكه آنچه مسلم است ذات عده نفس الامرى ، يا آنچه در نظر مكلف ودر علم
أو ذات عده است . چنان كه در صورتي كه عقد در حال وفات مجهوله واقع شود وبعد از آن
منكشف شود موت در آن حال ، كه منشأ تحريم ابدى نمىشود ، على الأظهر . به جهت آن كه
در حين عقد نه ذات بعل بوده در نفس الامر ونه ذات عده . چون مبدأ عده وفات ، حين
اطلاع به موت است ، نه از حين موت . هر چند شرعا محكوم است على الظاهر به ذات
بعل بودن .
واما صحت همان عقد زينب يا فساد آن ولزوم تجديد عقد هر گاه خواسته باشند :
پس دور نيست كه آن عقد هم بالذات فاسد نباشد . هر چند در ظاهر شرع ثمرات بر آن
مترتب نمىشود وبايد تفريق كرد وانتظار كشيد كه حقيقتها معلوم شود ، پس اگر
معلوم شد كه در عده بودن ، باطل است ومنشأ حرمت ابدى هم مىشود هر گاه دخول
واقع شده است در حال عده . واگر معلوم نشود ، به آن عقد اكتفا نمىتوان كرد . بلكه بايد
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 483
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٨٣