مالك امر خود شدن است لاغير . پس قول زوج در صورت أولى مقدم خواهد بود ، به
سبب مطابقت با أصل ، وبودن أو اعرف به فعل خود ، وقول زوجه در صورت اخيره مقدم
خواهد بود ، به سبب أصل . واحتمال شمول اطلاقات هم مؤيد آن خواهد بود هر چند
دليل نتواند شد .
هر گاه حكم عده مطلقه معلوم شد ، پس مىگوئيم كه ظواهر أدله متقدمه اين است
كه قول زوجه متوفى عنها زوجها در انقضاى عده [ وفات ] نيز مسموع باشد ، هر چند
مأمونه نباشد . بلى أحوط وأفضل اعتبار امانت است ، ولا أقل متهمه نباشد . خصوصا در
اينجا كه صورت حصول دعوى هم فرض نادرى است كه از طرف زوج متوفى كسى
مدعى شود . وهم چنين ظاهر اين است كه قول أو در فوت زوج هم مسموع است هر گاه
معارضي ومزاحمى از براي أو نباشد . وهمين كه بگويد شوهرم مرده است ، از أو
مىشنوند هر چند علم داشته باشيم كه شوهرى داشت . بلكه ظاهر اين است كه در زوج
مفقود الخبر كه زوجه ادعاى علم به فوت أو مىكند ، با امكان آن ، از أو بينه نمىطلبيم
وتصديق أو مىكنيم . ولكن بهتر اين است كه شوهر كند به ادعاى ( عدم مانع ) به كسى كه
عالم نباشد به حال . وهم چنين كسى را وكيل كند در اجراى صيغه كه مطلع از حقيقت
حال نباشد . ولكن واجب نيست . بلكه با وجود اطلاع بر حقيقت حال هم اظهر جواز
نكاح أو است از براي زوج ، وجواز وكالت است در اجراى صيغه از براي غير .
298 : سؤال : زينب شوهر أو متوفى ، وكسان زينب گفته اند كه عده أو مقتضى شده .
وزيد هم أو را نكاح كرده به گمان اين كه عده أو مقتضى شده . وبعد از آن كه زينب را دخول
كرد بعض مردم مىگويند چند روزى از عده أو باقي بوده است كه عقد شده . ولكن به
ثبوت شرعي نرسيده كه در عده بوده . وزينب خود مىگويد كه عده من تمام شده بود .
ولكن آن معرفت ودانش را ندارد كه حساب خود را داشته باشد . آيا الحال حرمت ابدى
ثابت است وتفريق بايد كرد ؟ يا عقد باطل است وتجديد عقد مىتوان كرد ؟ يا همان عقد
صحيح است ؟ .
جواب : اگر زينب خود گفته است قبل از عقد كه عده من تمام شده است ، زيد هم
به اين سبب عقد كرده ، آن عقد صحيح است . مگر اين كه كذب أو ظاهر شود . ومفروض
اين است كه كذب أو ظاهر نيست . واين كه دانش ومعرفت ندارد ، اگر مراد اين است كه
حذاقت در حساب وآن ذهن كه حساب نگاه دارد ، ندارد ولكن عقل دارد وداخل