شهورهم قول ايشان مقدم باشد . پس وجه فرق ما بين مسألتين چه چيز خواهد بود ؟ .
وممكن است كه بگوئيم كه در اينجا نزاع در نفس عده نيست . بلكه در زمان وقوع
طلاق است وهر چند اين كلام باز راجع مىشود به نزاع در انقضاى عده ، لكن مىتوان
منع كرد انصراف اطلاقات أدله [ را ] ( كه دلالت مىكنند بر اين كه حيض وعده با زنان
است ) به چنين صورتي ، و ( أصل ) دليل قوى است . پس در صورت عكس كه زوجه ادعاى
تأخر وعدم انقضاى شهور كند - به جهت اخذ نفقه - هم قبول قول أو از راه تكيه بر أصل
است . نه اين كه امر عده موكول است به أو . هر چند بعضي در اين صورت هم قول زوج را
مقدم مىدارند چون طلاق فعل أو است وقول وأو اعرف است به فعل خود . پس در صورت أول
يعنى ادعاى زوج تأخر را ، ( فعل أو بودن طلاق ) معاضد أصل مىشود در جانب زوج
وسماع قول أو اظهر مىشود . ودر اين صورت زوجه در ادعاى تقدم دليلي ندارد به غير
اطلاقات اين كه ( عده با زنان است ) .
ودر ثاني كه زوجه مدعى تأخر باشد ، دليل أو أصل است . واحتمال شمول اطلاقات
وانصراف آنها به مدعاى أو وضوحى ندارد . ودليل زوج اين كه اعرف است به فعل خود .
ومقاومت اين ( ظاهر ) با ( أصل ) مشكل است . وشايد سر منع انصراف اين باشد كه مراد از
أدله [ اى ] كه دلالت دارند بر اين كه امر عده با زنان است ، اين است كه امر تازه خلاف
معهودى است كه موكول به ايشان شده واين در امر بضع ايشان است چون امر بضع
غالبا بر غير ايشان مخفى است . وعمده منظور در اين حكم سر خود شدن ورهائى ايشان
است از قيد زوجيت ، واخذ نفقه وأموري ديگر كه لازم آن افتد ، از لوازم اتفاقية وتوابع آن
است . پس هر گاه دعوى زوجه بر أموري باشد كه مقتضى رهائى نباشد ، بلكه مقتضى
بقاى بر حبس أول باشد ، پس اين امرى نيست كه موكول به آنها شده باشد . بلكه اين
امرى است قديمى وثابت بالأصل است . وآنچه موكول مىشود به زنان ومرحمتى
مىشود از جانب شارع به ايشان واز خواص ايشان مىشود ، امرى بايد باشد كه امر تازه
باشد .
واما اين كه ( در صورت ثانيه اين اقراري است بر نفس زن كه عده خود را دراز مىكند
مسموع خواهد بود ) آن نيز وقعى ندارد . چون از حيثيت اراده اخذ نفقه ، اقراري است بر
غير ومسموع نيست ، پس تعارض حاصل مىشود . واظهر اين است كه متمسك شويم به
همين كه متبادر از آن اطلاقات موكول بودن امر عده به زنان از براي مرخص بودن
و
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 481
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٨١