اما أقل زماني كه ممكن باشد در آن انقضاى عده : پس آن بيست وشش روز ودو
لحظه است در زن آزاد . وسيزده روز ودو لحظه است در كنيز . بلكه گاه است كه نادرا
اتفاق مىشود در بيست وسه روز وسه لحظه در آزاد . وبه ده روز وسه لحظه در كنيز . به
اين كه طلاق بگويد بعد از وضع حمل وپيش از ديدن نفاس ، بعد از آن به لحظه اى نفاس
ببيند وپاك شود ، بعد از آن ده روز بگذرد وسه روز حيض ببيند ، بعد از آن ده روز پاك
باشد وحيض بييند يك لحظه . چون نفاس هم حيض محسوب مىشود در عده .
واما أقل امكان زمان در وضع حمل : پس آن شش ماه ودو لحظه است ، از حين جماع
كه يك لحظه از براي جماع باشد ويك لحظه از براي وضع حمل ، وشش ماه هم أقل
حمل است . واگر ( سقط تمام الخلقة ) باشد صد وبيست روز ودو لحظه .
وهر گاه مضغه باشد هشتاد روز ودو لحظه . وهر گاه علقه باشد چهل روز دو لحظه .
نظر به اخبار بسيار كه وارد شده است كه نطفه در رحم چهل روز نطفه است . وچهل روز
علقه است ، وچهل روز مضغه . بعد از آن روح در آن دميده مىشود .
واما ادعاى انقضاى عده به شهور : چنان كه از زنانى است كه حيض نمىبينند اما
در سن كسى هستند كه حيض مىبينند ، پس هر گاه كسى معارض ومزاحم أو نيست
پس مشهور علما ( بلكه بعضي گفته اند ظاهرا خلافي نيست ) در اين كه قبول مىشود
قول أو بدون قسم با امكان انقضاى شهور . وجايز است نكاح أو . وادله سابقه هم دلالت
دارد بر آن .
وهم چنين خلافي نيست در اين كه هر گاه منازعى باشد مثل اين كه زوج بگويد كه عده
منقضى نشده ، وأو بگويد كه شده است ، در دو قسم أول قول زوجه مقدم است بايمين .
واما قسم سوم يعنى ادعاى انقضاى عده به شهور : پس در آن خلاف است . وجمعى از
علما ( بلكه بعضي نسبت به مشهور داده اند ) گفته اند كه قول زوج مقدم است بايمين .
چون نزاع راجع مىشود به اختلاف در وقت طلاق ، وأصل عدم تقدم آن است . ولازم
اين كلام اين است كه هر گاه زوجه ادعاى عدم انقضاى عده بكند ( چون مىخواهد نفقه
بگيرد مثلا ) وزوج ادعاى انقضا كند قول زوجه مقدم باشد . ودر اينجا اشكال حاصل
مىشود كه اگر بنا به ملاحظه ( أصل تأخر ) باشد ، در حيض وحمل هم مىتوان گفت
أصل تأخر وضع حمل وانقضاى حيض است . واگر بنا را بگذاريم به أدله [ اى ] كه دلالت
مىكنند بر اين كه عده وحيض با زنان است وايشان مصدقات اند ، پس بايد در انقضاى به
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 480
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٨٠