العواهر . قال : ليس هذا عليك انما عليك ان تصدقها في نفسها ) . 1
وهم چنين اخبارى كه دلالت دارند بر منع از تجسس ، علاوة بر نفى از مطلق
تجسس در قرآن وحديث ، چنان كه در روايت محمد بن عبد الله اشعرى است ( قال : قلت
للرضا - ع - الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قبله ان لهازوجا . فقال : وما عليه ؟ أرأيت
لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج ) 2 وأحاديث بسيار ديگر هم هست كه
اشعار دارند بر اين مطلب . ونفى عسر وحرج هم دلالت دارد بر آن . واطلاق أدله
مذكوره مقتضى عدم فرق است ما بين زن مأمونه ومتهمه ومجهول الحال . بلكه حديث
أبان بن تغلب كانصريح است در عموم . بلى از حديث صحيحي كه در ( مطلقه به سه
طلاق ) وارد شده است ( عن حماد عن الصادق - ع - في رجل طلق امرأة ثلاثا فبانت منه ،
فأراد مراجعتها فقال لها : انى أريد مراجعتك فتزوجى زوجا غيرى قالت له : قد تزوجت
زوجا غيرك وحللت لك نفسي . أيصدق قولها ويراجعها ، وكيف يصنع ؟ . قال : إذا كانت
المرأة ثقة صدقت في قولها ) 3 بر مىآيد اشتراط ثقة بودن . ولكن مشهور علما آن را حمل
به استحباب كرده اند . بلكه مخالفى در اين صريحا در نظر نيست . الا محقق در شرايع
ونافع كه تردد وتوقف در اين دارد . وشايد تردد أو در اختيار ( ثقة بودن ) باشد ، چنان كه از
نافع ظاهر مىشود . وبر فرضى كه عمل به آن لازم باشد در ثقة بودن در خصوص مطلقه
ثلاث از آن لازم نمىآيد اشتراط در مدعيه انقضاى عده مطلقا .
وهم چنين فرقى نيست ما بين آن كه زوجه ( مستقيمة الحيض ) باشد وعادت حيض أو
زيادتر باشد از آنچه الحال ادعاى انقضاى عده مىكند در آن ، يا نه . بلى شهيد در لمعه
گفته است كه هر گاه خلاف معتاد ادعا كند ، قبول نمىشود قول أو مگر به شهادت چهار
نفر از زنان كه مطلع باشند به باطن امر أو ، به جهت روايت سكونى كه سند آن خالى از
قوت نيست ، چون سكونى را محقق توثيق كرده در معتبر وراوى أو هم عبد الله بن
المغيرة است . وشيخ حمل كرده است آن را بر متهمه . وهر چند تخصيص اطلاقات أدله
وفتاوى به اين حديث مشكل است - چون قائل به آن شاذ است - ولكن چون مطلقات
منصرف نمىشود به چنين فردى ، احتياط در عمل به مقتضاى آن است .
هامش
1 و 2 - وسائل : ج 14 ، أبواب المتعة ، باب 10 ح 1 و 5 - حديث ميسر در همين باب نيز آمده همراه حديث ابان
تحت يك شماره .
3 - وسائل : ج 15 ، أبواب أقسام الطلاق ، باب 11 ح 1 .