است كه لازم باشد كه مهرى از براي أو قرار دهد . واظهر اين است كه كنيز مالك مهر
مىشود ، هر چند بگوئيم كه بنده مالك مال نمىشود . به جهت ظاهر روايات . واين
منافاة ندارد با اين كه مملوك محجور عليه است . ودر عقد آنها رضاى طرفين شرط
نيست . بلكه همان رضاى مولى معتبر است . ودر صورت سؤال اختيار طلاق با مولى
است . وظاهرا خلافي در نظر نيست ، خصوصا در صورت گريختن بنده كه بخصوص
أحاديث معتبره هست كه اگر معقوده أو حره باشد هم إباق أو طلاق أو است 1 . وقائل به
آن هم از أصحاب موجود است .
وظاهر اين است كه لفظ فسخ هم در طلاق مولى كافى باشد . بخلاف آنجا كه
آزادى را براي أو عقد كرده باشند ، يا كنيز [ شخص ] ديگرى را ، كه در آنجا اشهر واظهر
اين است كه طلاق با عبد است ولكن مولى مىتواند أو را اجبار كند بر طلاق . ودر
صورت إباق عبد كلام همان است كه مذكور شد . واگر عقد نكرده وبه عنوان ( تحليل )
داده است - هر چند 2 اشهر واظهر عدم جواز تحليل است از براي مملوك . هر چند قول
به جواز با كراهت ، هم خالى از قوت نيست - پس حكم به جواز رجوع مولى اظهر خواهد
بود .
277 : سؤال : هر گاه كسى زن آزادى را عقد كند از براي عبدي ، وعبد فرار كند
ومدتي است كه ناپيدا است . آيا آن زن را چه بايد كرد ؟ ونفقه أو با كيست ؟ وهم چنين
نفقه فرزند أو اگر فرزندى از غلام مانده باشد - ؟ .
جواب : روايت موثقى دلالت دارد بر اين كه ( إباق عبد در صورت مذكوره طلاق أو
است ) . وبعض أحاديث ديگر هم مؤيد آن است . وشيخ در نهاية عمل به آن كرده (
وهمچنين ابن حمزه در صورتي كه آن زن كنيز ديگرى باشد ) وظاهر صدوق هم عمل به
اين است . چون در من لا يحضره الفقيه روايت را نقل كرده 3 پس هر گاه عبد نيامده تا عده
أو تمام شود ، فراق حاصل مىشود ، چنان كه مضمون روايت است . ولكن علامه در تحرير
انكار قول شيخ كرده . وهم چنين صاحب مسالك وصاحب مدارك در شرح نافع ، وبه
هامش
1 - وسائل : ج 14 ، أبواب نكاح العبيد ، باب 73 ح 1 .
2 - در نسخه : پس هر چند . . .
3 - زيرا كتاب مذكور كتاب فتوائى صدوق است .