استصحاب زوجيت را ثابت مىدانند ونفقه زوجه را بر مولاي عبد لازم مىدانند . ومحقق
تردد كرده است در مسأله . ودور نيست ترجيح عمل به روايت ، چون معتبر است .
واستصحاب معارض آن نمىشود . ودور نيست كه أحوط اين باشد كه مولاي عبد طلاق
زوجه را بگويد نظر به روايتي كه ابن إدريس در آخر سرائر نقل كرده است 1 كه آن روايت
هم مؤيد مطلب است . والله العالم .
278 : سؤال : هر گاه دو طفل توأم از براي كسى به هم رسد يك گوسفند از براي
عقيقه هر دو كافى است يا نه ؟
جواب : دليلي از براي جواز آن نديدم . ومقتضاى أصل واخبار اين است كه براي هر
يك گوسفندى على حده بكشد .
279 : سؤال : آيا زن مىتواند به غلام خود شوهر كند يا نه ؟
جواب : نمىتواند . وظاهر اين است كه خلافي در مسأله نباشد . وشايد علت در آن
استلزام تسلط از طرفين باشد . واخبارى كه وارد شده است در اين كه ( هر گاه زوج زن
آزاد ، مملوك باشد وبعد ملك أو شود به ميراث يا به خريدن يا به غير آن ، نكاح آنها باطل
مىشود ) اشعار به اين مطلب دارد . بلكه علت منصوصه در آنها دلالت دارد . چنان كه در
حسنه محمد بن قيس فرموده اند ( اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل ) 2 ودر
صحيحه عبد الله بن سنان ( قال : تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبد ) 3 . ودر صحيحه
سعيد بن يسار ( هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم ، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ ) . 4 وحكم
اين مسأله از مسأله انتقال عبد به زوجه وبطلان عقد أو صريحا واشعارا مستفاد مىشود .
وهم چنين در غير آن .
علامه ( ره ) در قواعد گفته است ( وليس للسيدان ينكح أمته بالعقد ، ولو ملك
منكوحته انفسخ العقد . ولا للحرة ان تنكح عبدها لابا لعقد ولا بالملك . ولو ملكت زوجها
انفسخ النكاح ) . ودر تحرير گفته است ( الحرة إذا اشترت زوجها المملوك ، أو ورثته ، أو
انتقل إليها بأحد وجوه التمليكات ، بطل النكاح وليس لها ان تبيحه أو تعقد عليه . فان
أراد ذلك لم يكن لها ذلك الابان تعتقه وتتزوج به ) . والحاصل ظاهرا اشكالى در عدم
هامش
1 - وسائل ج 14 ، أبواب نكاح العبيد باب 73 حديث 2
2 و 3 و 4 : وسائل ج 14 أبواب نكاح العبيد باب 49 به ترتيب حديث 3 و 1 و 2 .