جواب : در اينجا دخول تمام حشفه شرط نيست بلكه به ادخال بعض حشفه تحريم
حاصل مىشود . واگر در آن هم شك دارد ، تحريم مادر وخواهر مفعول بر آن مترتب
نمىشود .
275 : سؤال : هر گاه زيد با زن خود بد سلوكى كند وبگويد مهر خود را به من حلال
كن وميراث مادر خود را از پدرت بگير وبه خانه من بياور تابد سلوكى نكنم . چون آن زن
قبول اين معنى نكرد ، زيد به أو گفت كه : تو به من حرامى به جهت آن كه من با برادر تو در
صغر سن لواط كرده أم ، ونمىدانستم كه حرام است تزويج تو ، واز خانه من بيرون رو .
وآن فقيره را بيرون كرده . آيا به مجرد همين قول ، حرمت ثابت مىشود يا نه ؟ وآيا
احتياج به طلاق هست يا نه ؟ وآيا مستحق مهر هست يا نه ؟
جواب : هر چند از فقها اين مسأله را بخصوص نديده أم كه در جائى به آن تصريح
كرده باشند ، والحال در نظرم نيست كه كسى متوجه آن شده باشد ، لكن مقتضاى
قواعد شرعيه اين است كه زوج در صورت مزبوره ، مدعى است وسخن أو در حق
خودش مسموع است . به اين معنى كه ديگر تسلط بر زوجه ندارد به هيچ وجه . واگر زوجه
بميرد از أو ميراث نمىبرد . واما زوجه : پس اين سخن نسبت به أو اقراري است بر غير ،
وبمجرده ضررى به أو ندارد . پس يا اين است كه از براي أو علم حاصل مىشود به صدق
زوج ، يا نه . اگر علم حاصل است براي أو پس در حق أو هم مسموع است وحقوق أو هم
ساقط مىشود . واگر زوج بميرد ميراث از أو نمىبرد . واحتياج به طلاق هم ندارد . واما
مهر : پس اگر در وقت دخول علم به حرمت نداشته است ، مستحق مهر المثل هست .
واگر داشته ، مستحق چيزى نيست .
واگر علم از براي زوجه حاصل نشود ، پس اگر ظن به صدق حاصل شود وزوجه
هم تكذيب أو نمىكند ومنكر قول أو نمىشود ، ظاهر اين است كه قول زوج مسموع
است در حق هر دو ، وزوجه هم بايد تصديق أو كند . اگر زوجه بگويد كه تو دروغ
مىگوئى ، ( به عنوان قطع ) ، پس آنجا زوج بايد بينه بياورد واثبات كند ، وهر گاه عاجز
شود ، به زوجه قسم مىدهند ، وهر گاه قسم خورد مطالبه تمام حقوق خود را از زوج
مىكند . ولكن زوج به سبب اقرار خود ممنوع است از حقوق خود .
واگر زوجه به عنوان جزم تكذيب نمىكند ولكن به سبب ظن كذب ، متمسك
مىشود به بقاى زوجيت ومى گويد ( من دست از حقوق خود بر نمىدارم وقول تو را