قبول نمىكنم تا اثبات نكنى اين عمل را ) ومتمسك شود به استصحاب بقاى زوجيت ،
ظاهر اين است كه مىتواند . وباز بر زوج لازم است بينه وهر گاه عاجز شد ، پس قسم
متوجه زوجه مىشود . ولكن چون زوجه علم به عدم وقوع آن فعل ندارد بالفرض ، قسم
نمىتواند خورد به عنوان قطع . به اعتبار اين كه اين از باب آن مسأله مىشود كه ( مدعى
بر كسى ادعاى حقي بكند . وأو بگويد كه من علم ندارم ) . پس اگر زوجه ادعا به عنوان
ظن مىكند بر زوج كه ( من گمان دروغ دارم به تو ) ، اظهر اين است كه مىتواند زوج را
قسم بدهد . ودر اينجا ديگر ردى نمىباشد . وهم چنين هر گاه ادعاى ظن كذب بكند
لكن بگويد كه ( من صدق تو را نمىدانم ودست از حق خود بر نمىدارم تا مطلب خود را
ثابت نكنى ) . در اينجا ظاهر اين است كه قسم متوجه مدعى مىشود وهر گاه قسم خورد
نكاح منفسخ مىشود وحرمت ثابت مىشود . ولكن مهر المثل را مىطلبد .
واين مطالب در غايت اشكال است . ودر رساله مفرده كه در ( دعوى زوج طلاق را ، و )
انكار زوجه ) تحقيق كرده أم به قدر مقدور اين مطلب را منقح كرده أم 1 . اشكال در يك جا
است كه آيا زوجه با وجود عدم علم به حال بالمرة ، مىتواند متمسك به ( استصحاب
بقاى احكام زوجيت ) بشود در ميانه خود وخدايا نه ؟ . وآنچه رجحان دارد در نظر
حقير تفصيل است . كه اگر از قول زوج ظني براي أو حاصل مىشود بيش از ظني كه از
استصحاب زوجيت دارد ، نمىتواند متمسك شود به استصحاب . واگر ظن أو به سبب
استصحاب زوجيت بيشتر است ، مىتواند متمسك بشود وبعد تمسك به آن ، حكم همان
است كه مذكور شد ، كه زوج را قسم مىدهند وحقوق زوجيت از طرفين ساقط مىشود .
اين حال مرافعه وحكم در ظاهر است . واما حكم ميان خود وخداى ضعيفه : پس اين
است كه مادامى كه ظن به كذب زوج ندارد مىتواند كه به همان اكتفا كند ، وشوهر
كند ، وتصديق زوج خود كند . وباز هم احتياج به قسم دارد . ولكن به سبب دخول با
عدم علم به حرمت مستحق مهر المثل هست . والله العالم .
276 : سؤال : هر گاه كسى كنيز خود را به غلام خود بدهد وغلام بگريزد . آيا حكم
كنيز چه چيز است ومهر أو مال كيست ؟
جواب : اظهر واشهر صحت عقد مولى است ما بين غلام وكنيز خود . واظهر اين
هامش
1 : اين رساله در " كتاب الطلاق " - جلد پنجم از همين مجلدات - خواهد آمد .