با آن زن زنا كرده باشد . بلكه هر چند شباهت به زانى هم داشته باشد . وواجب است كه
أو را ولد خود داند . وحرام است بر أو كه أو را از خود نفى كند . وبه مجرد اين كه آن شوهر
بگويد كه اين فرزند من نيست ، آن فرزند از أو منتفى نمىشود ، وملحق به أو مىشود ،
وميراث از طرفين ثابت است . مگر اين كه ( لعان ) به عمل آيد كه بعد از لعان ، آن ولد از أو
منتفى مىشود . واگر در بين لعان هم تكذيب خود كند باز ولد ملحق مىشود به أو . به
اين معنى كه ولد از أو ميراث مىبرد ، ولكن أو از ولد ميراث نمىبرد ، وهم چنين قبيله
أعمام . بلكه ميراث أو به قبيله أخوال مىرسد هر گاه مادر نباشد .
واما هر گاه فرزند از مملوكه أو باشد : پس با امكان لحوق به أو ووجود شرايط سابقه ،
ملحق مىشود به أو . وجايز نيست نفى أو ، مگر اين كه علم داشته باشد كه از أو نيست .
ودر صورت حصول ظن غالب وتهمت ، خلاف است . وهر گاه نفى ولد كند وبگويد از من
نيست ، در ظاهر از أو منتفى مىشود . وظاهرا خلافي در مسأله نيست . وجمعى دعوى
اجماع كرده اند . ودر اينجا لعانى نيست . وهر گاه بعد از آن عود كند وبگويد ولد از من
است ، ملحق مىشود به أو . واطلاق كلام ايشان مقتضى آن است كه از طرفين توارث
حاصل شود . ولكن مقتضاى استدلال ايشان به عموم ( اقرار العقلا ) وفحواى حكم ولد
ملاعنه - كه تفصيل بود ، چنان كه ذكر كرديم - اين است كه اينجا هم مثل ولد ملاعنه
باشد ، كه ولد از پدر ميراث ببرد ، بخلاف عكس .
واما ولد متعه : پس مشهور اين است كه حكم آن نيز حكم ولد مملوكه است .
وخلاف در انتفاى ولد است بدون لعان ، سيد مرتضى ( ره ) در آن خلاف كرده وآن را ملحق
به دائمه كرده ، وبر خلاف أو دعوى اجماع هم شده است از شهيد ثاني . وشايد أقوى قول
مشهور باشد . خصوصا به ملاحظه اخبارى كه دلالت دارد بر اين كه متعه به منزله أمه
است .
اينها كه مذكور شد در وقتي است كه در أول اعتراف به ولد نكرده باشد . اما هر گاه
كسى در أول اعتراف به ولدى بكند وبعد از آن أو را نفى كند ، پس از أو قبول نمىكنند .
وظاهرا در مسأله خلافي نيست ، ودعوى اجماع بر آن موجود واخبار معتبره بر آن ناطق
است .
274 : سؤال : هر گاه كسى با غلامي فعل قبيح مرتكب شده ، وحال شاك است كه
آيا وطى به عمل آمده يا نه . آيا منشأ تحريم مىشود يا نه ؟