طلاق بگويد . واگر ولى ندارد حاكم شرع ( يعنى مجتهد [ عادل ] مىتواند أو را طلاق
بگويد .
وبدان كه در صورت ثبوت خيار فسخ ، خيار فورى است . پس هر گاه راضى شود زن
به عيب يا تأخير كند در فسخ بدون عذر ، ديگر تسلط ندارد . مگر در صورت جهل
به خيار فسخ يا جهل به فوريت آن على الأظهر . كه در آنجا باز [ خيار ] باقي است . وبعد از
حصول علم وزوال عذر بايد فورا فسخ كند .
واما مسأله صداق زوجه پس اگر دخول واقع نشده ، مهرى نيست . وهر گاه بعد
دخول است ، پس مشهور ثبوت مهر مسمى است ، خواه عيب قبل از عقد حاصل بوده ، يا
بعد حاصل شده . وبناى عمل بر اين است . پس اگر در صورت سؤال مهر أو أعيان
موجوده چند است وكسى مزاحم أو نيست ، مىتواند خود بردارد . واما هر گاه دين است
بايد به ولى مجنون رجوع كند در اخذ آن از مال مجنون . وهر گاه در اين صورت محتاج
باشد به بينه واثبات ، وعاجز باشد از اثبات ، در صورت علم به بقاى حق بينها وبين الله
مىتواند به قدر حق خود از مال أو تقاص كند .
272 : سؤال : آيا در تعيين مدت عقد متعه همين كافى است كه طرفين بناى مدت
عقد را بر مدت اجل دين زيد بگذارند كه از عمرو مىخواهد ؟ ودر نزد زيد وعمرو
وشهوت دين معين است گو عاقدين ندانند آن را در حين عقد .
جواب : شرط است تعيين مدت تمتع در نزد متعاقدين در حال عقد ، وتعيين در نزد
شهود دين زيد وعمرو كافى نيست . والا بايست تعيين مدت قدوم حاج در نزد حق تعالى
أولى به كفايت باشد . وحال آن كه تصريح كرده اند به آن كه هر گاه آخر مدت را قدوم حاج
قرار دهند ، باطل است . چون قابل زيادة ونقصان است . وحال آن كه أولى است از ما نحن
فيه ، چون في الجملة ظهورى دارد در نزد متعاقدين تخمينا . بخلاف ما نحن فيه كه هيچ
معلوم نيست .
273 : سؤال : هر گاه كسى به بعض أولاد خود بگويد كه أو فرزند من نيست . آيا
سخن أو مسموع است يا نه ؟
جواب : بدان كه هر گاه فرزند از زن دائمي ( كه مدخوله باشد ) به هم رسد ، وممكن
باشد كه از أو به هم رسيده باشد - به اين كه از زمان دخول أو شش ماه گذشته باشد ، وزيادة
از أقصى مدت حمل نگذشته باشد - ملحق مىشود به شوهر . هر چند در اين بين ديگرى