نمىشود ) ، پس باز نزاع بي ثمرمى ماند . وبر هر دو طرف شواهد از مسائل شرعيه هست .
اما از طرف ضمان : پس مثل ضمان مرضعه مهر المثل معقوده را كه به سبب ارضاع أو بر
شوهرش حرام شود . واما از طرف عدم ضمان : پس مثل عدم وجوب مهر از براي زانيه
وشوهر أو ، وثبوت مهر از براي [ خود ] مدخوله به شبهه دون زوج أو .
وشهيد ثاني ( ره ) ترجيح سماع دعوى را داده ، وثبوت غرامت . نظر به عموم ( اليمين
على من انكر ) وبه اين كه اين معنى زاجرى باشد از أمثال اين أمور كه ديگر زنان چنين
كارى نكنند . واين خالى از قوت نيست .
وبدان كه : آنچه مذكور شد كلام در اين بود كه ( كسى بر زوجه معقوده غير ، دعوى
كند كه من سابق بر اين أو را عقد كرده أم ) . واما اگر زن بي شوهرى باشد وكسى دعوى
كند كه معقوده من است ، پس در آنجا دعوى مسموع است بدون اشكال . وبا عدم بينه
قسم متوجه زوجه مىشود با انكار أو . وحكم به زوجيت ولزوم عقد مىشود با اقرار أو يا با
انكار ورد قسم بر زوج ، با قسم خوردن زوج . وهر گاه قسم خورد زوجه ، دعوى زوج ساقط
مىشود .
وهر گاه هنوز دعوى طي نشده همين زن شوهر كند به شخص ديگرى غير از مدعى ،
آيا عقد أو صحيح است يا نه ؟ ودعوى مدعى در اين حال مسموع است يا نه ؟ نظر
به مقتضاى اين كه هنوز كسى را تسلط بر آن زن حاصل نشده ، عقد أو بايد صحيح باشد .
ودعوى آن مرد در اين حال بر مىگردد به مسأله سابقه كه دعوى است بر معقوده ،
واختلاف سابق در اينجا هم جارى مىشود . وبنابر قول به سماع دعوى ، همان چه بر آن
مترتب مىشد ( از اخذ مهر المثل وأمثال آن ) [ در اينجا نيز ] جارى مىشود . لكن بضع
زوجه حق اين زوج است ، ومدعى بر آن تسلطى ندارد .
بلى اشكال در اين است كه چون عقد اين زوج قبل از طي دعوى منشأ سقوط حق
مدعى مىشود در دعوائى كه دارد ، وحق أو مقدم است ، پس اين زوج نمىتواند عقدي
كند كه منشأ اسقاط حق أو بشود . مگر اين كه مدعى مسامحه كند در طي دعوى از براي
اين كه طول بكشد مدت وآن زن ر مضطر كند به اين كه راضى شود به تزويج با أو . در
اين صورت صحيح است عقد ، به جهت نفى ضرر وعسر وحرج .
واما بنابر قول به عدم سماع دعوى : پس نظر به اين تعليل - يعنى اين كه منشأ
سقوط حق مدعى مىشود - دامر ظاهر تر است كه بايد جايز نباشد . چون در آنجا باز ثمره
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 447
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٤٧