عمرو ادعا مىكند كه هند خالد را وكيل كرده بود كه أو را از براي من عقد كند . وخالد
هم أو را پيش از عقد زيد براي من عقد كرد . وهند هم اعتراف كرد كه چنين بوده
است ، آيا عقد كدام صحيح است وكدام باطل ؟
جواب : عقد زيد صحيح است وهند زوجه أو است . وتا عمرو به بينه عادله ثابت نكند
سبقت عقد خود را بروجه صحيح ، سخن أو مسموع نيست . بلى اگر عمرو ادعا كند بر
زيد كه ( تو علم دارى بر سبقت عقد من ) ، تسلط ( قسم نفى العلم ) بر أو دارد . واما حكايت
اعتراف هند به سبقت عقد عمرو . پس آن ضررى به زيد ندارد ومنشأ بطلان [ عقد ] أو
نمىشود . چون اقراري است بر غير . وآن مسموع نيست ، واشكالى در اين نيست .
بلى اشكال در اين است كه آيا دعوى عمرو در اين صورت مطلقا مسموع نيست نسبت
به زوجه ؟ يا مسموع هست ولكن ضرر به زيد ندارد ؟ . ظاهر كلام محقق در شرايع
وعلامه در ارشاد اين است كه مطلقا مسموع نيست ، به جهت آن كه دعوى را در وقتي
حاكم گوش مىدهد ومتوجه مرافعه مىشود كه فايده بر آن مترتب شود . وبر اين دعوى
هيچ فايده مترتب نمىشود . به جهت آن كه اگر زوجه اقرار كند بر زوجيت أو ، نفعي به
مدعى نمىرسد . چون اقرار بر غير است ومسموع نيست . واگر انكار كند وقسم متوجه
أو شود وقسم را رد كند به مدعى ومدعى هم قسم بخورد ، باز نفعي به مدعى نمىرسد .
به جهت آن كه قسم مردوده - خواه به منزله اقرار منكر باشد وخواه به منزله بينه مدعى
اثبات امرى بر زيد نمىكند ، وخللى به نكاح أو نمىرسد . پس نفعي نخواهد داشت براي
مدعى
واز جمعى [ از ] أصحاب نقل كرده اند قول به سماع دعوى را . به جهت آن كه فايده بر
آن مترتب مىشود . وآن فايده اين است كه هر گاه زوجه اقرار كند به عقد أولى ، لازم
مىشود بر أو كه مهر المثل را به مدعى بدهد . چون به اقرار خود تفويت بضع از أو كرده ،
وحايل شده به سبب شوهر كردن ما بين مدعى وبضع . وعوض بضع مهر المثل است .
همچنانكه هر گاه كسى مالي را بفروشد به ادعاى اين كه از خود أو است وبعد از بيع اقرار
كند كه مال غير است كه در آنجا بايد غرامت آن مال را بكشد از براي آن غير .
واين مبتنى بر آن است كه ( منافع بضع مضمونه مىشود به تفويت ) ، نظر به اين كه
بضع متقوم مىشود مثل مال . واما بنابر اين كه ( ضمانى در تفويت منافع بضع نباشد ،
چون بضع مال نيست بلكه حق است ومنافع حق مضمونه نيست چون داخل تحت اليد
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 446
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٤٦