ظاهر آية 1 واستصحاب مقتضى آن است . واخبار معتبره صحيحه وغير صحيحه هم
دلالت بر آن دارد . 2 وبعضي از آنها مصرح است به اين كه احاديثى كه به تنصيف وارد شده
از سهو رواة است ، وامام فرموده است كه ماتنصيف را در طلاق گفته أيم وآنها در موت
گفته اند 3 - ولكن أحاديث بسيار ، صحيح وغير صحيح ، كه نزديك به حد تواتر است
دلالت دارند بر تنصيف . 4 وصدوق در مقنع قائل به آن شده . وظاهر كلينى هم اين
است ، چون اقتصار به نقل اين اخبار كرده . وهم چنين صدوق در من لا يحضره الفقيه .
وصاحب كفاية اين قول را نسبت به اشهر بين قدماي أصحاب داده . واز جمعى از
متأخرين قول به آن نقل شده . وشيخ حر ( ره ) در وسائل آن اخبار أولى را حمل بر تقيه
كرده . وهم چنين صاحب كفاية وغير أو ، چون مذهب أكثر عامه است .
پس مرجع قول أول ، أصل ، وموافقت ظاهر كتاب وشهرت بين الأصحاب واجماع
منقول است چنان كه سيد در مسائل ناصريه نقل كرده . ومرجع ثاني مخالفت عامه
وكثرت اخبار وصراحت ووضوح دلالت آنها وارجحيت تأويل در اخبار أولى [ است ] .
ومسأله خالى از اشكال نيست . وأحوط بنابر مصالحه است بر تنصيف . واگر ممكن نشود
شايد عمل به قول مشهور أولى باشد .
واما مسأله دوم : پس از أكثر أصحاب نيز نقل شده قول به تمام مهر ، نظر به أصل
وظاهر آية . وجمعى از أصحاب قائل به تنصيف شده اند ، به جهت اخبار معتبره . ودر اينجا
معارضي از جانب اخبار نيست . وظاهر آية اگر اطلاقى داشته باشد مقيد خواهد بود به
اين اخبار كثيره . پس أقوى قول ثاني است .
268 : سؤال : هر گاه زيد جاريه عمرو را عقد نمايد ، وبعد از آن بخرد آن جاريه را ،
فرموده اند كه آن جاريه به سبب عقد بر أو حلال شده ، نمىشود كه به سبب خريدن
حلال شود . وجه اين چه چيز است ؟ .
جواب : نمىدانم اين سخن را كي گفته است ودر كجا است ؟ . ؟ واين سخن اصلى
ندارد . بلى ملك أحد زوجين ديگرى را منشأ بطلان عقد مىشود بلا خلاف . واما مالكيت
هامش
1 : آيهء 4 سورهء نساء ، وآتوا النساء صدقاتهن . . .
2 - وسائل : أبواب المهور ( ج 15 ) باب 58 .
3 - ح 24 ، همان باب .
4 - همان مرجع ، همان باب .