زوج كافى است در حلال بودن وطى زوجه به سبب ملكيت ، گو به سبب عقد نباشد . بلى
در صورت عكس كه زوجه زوج را بخرد ، ديگر وطى حلال نيست . به سبب آن كه عقد باطل
مىشود وغلام زن بر زن حلال نيست به سبب ملك . وشايد به گوش سائل خورده است
آن مسأله كه هر گاه دو شريك در يك كنيز ، عقد كنند كنيز را از براي شخصي وبعد از آن
آن شخص حصه يكى از شريك ها را بخرد . در آنجا مشهور عدم بقاى حليت است به
جهت بطلان عقد . وبه سبب مالك شدن نصف ، حلال نمىشود وطى . وبعضي گفته اند
امضاى آن شريك ديگر عقد را كافى است . وآن ضعيف است .
واين مسأله مبتنى است بر عدم جواز تبعض سبب ، بلكه بايد حليت فرج يا به
زوجيت باشد يا به ملك يمين . ومركب از هر دو ، غير هر يك از آنها است . وآية واخبار
دلالت بر آن دارد . وهم چنين خلاف كرده اند كه اگر آن شريك ديگر ( تحليل ) كند وطى
أو را ، مشهور باز حرمت است . وابن إدريس قائل به جواز است . وقول اوقوت دارد ، نظر
به حديث صحيح . 1 وقول أكثر أحوط است . وهم چنين هر گاه كنيزى بعض أو آزاد باشد
وكسى آن بعض ديگر را بخرد ، كه به عقد حلال نمىشود ، وبه سبب ملك بعض هم وطى
جايز نيست .
بلى خلاف كرده اند در صورتي كه كنيز به آقاى خود مهايات كند . يعنى يك روز را از
براي خود قرار دهد ويك روز را براي مولى . خلاف كرده اند كه در روز نوبه خود مىتوان
متعه آقا بشود يا نه .
مشهور عدم جواز است . وبعضي قائل به جواز شده اند ، نظر به خبر صحيحي كه
دلالت بر آن دارد 2 . ومحقق در نافع متردد است نظر به ملاحظه آن حديث صحيح ونظر
به اين كه ( تبعض سبب ) لازم مىآيد واين كه منافع بضع قابل مهايات نيست ، واگر نه لازم
مىآيد كه تواند در روز نوبه خود متعه ديگرى هم بشود وآن باطل است بالاتفاق . چنان كه
در مسالك وغير آن دعوى اتفاق بر آن شده .
ودور نيست ترجيح عمل به حديث صحيح . وبطلان صورت مزبوره به سبب اجماع ،
منشأ بطلان ما نحن فيه نمىشود .
269 : سؤال : هند را عقد كردند از براي زيد به رضا واذن طرفين . وبعد از چند روز
هامش
1 و 2 - وسائل : ج 14 ، أبواب نكاح العبيد والإماء باب 41 ح 1 .