ظاهر روايت هم همان است .
وفرق اين است كه در صورت أول آنچه را از براي پدر قرار داده داخل مهر نيست ،
پس آن را در مقابل بضع قرار دادن صحيح نيست . به جهت آن كه آنچه را در برابر بضع
قرار بدهند مهر است ومهر مستحقي ندارد به غير زوجه . پس آن را براي پدر قرار دادن
وجهي ودليلي ندارد . ودر صورت ثانيه شرط داخل مهر مىشود ومجموع مهر است .
ومانعى نيست از اين كه زوجه بعضي از مهر خود را شرط كند از براي پدرش . به جهت آن كه
گاه است نفع آن باز عايد زوجه مىشود ، مثل اين كه پدرش به اين سبب غنى مىشود
ونفقه أو از گردن أو ساقط مىشود . نظير اين كه زنى شوهر كند وطفلى داشته باشد
وعلاوة بر مهر شرط كند به شوهر كه در چند سال نفقه طفل را بدهد . پس بنابر اين شرط
أجير شدن از براي پدر در ضمن عقد هم صحيح خواهد بود .
آنچه در نظر حقير ظاهر است اين است ، ولكن فتواى علما مطلق است وتقييدى در
آن نديده أم به غير اشكالى كه در مسالك وكفاية شده است در صورتي كه آن تسميه كه
در عقد از براي پدر كرده است باعث كم كردن مهر شود كه : اگر أو را قرار نمىداد ، زوجه
مهر را بيشتر مىخواست . پس از اينجا ظاهر مىشود كه مجموع داخل مهر مىشود
ورضا در عقد بدون آن نشده است . پس چگونه حكم مىشود به صحت مهر وتعين آنچه
براي زوجه نام برده ، بلكه يا بايد عوض آنچه براي پدر نام برده را هم بگيرد ويا مهر از
أصل فاسد شود ورجوع به مهر المثل شود .
ونظر به آنچه حقير روايت را حمل بر آن كردم ، اشكال مندفع مىشود . وآنچه را
حقير در اينجا اختيار كردم نظير آن مسأله مىشود كه مهر زن را مثلا سى اشرفى بكند
وشرط كند كه ده اشرفى از جمله سى اشرفى را به پدر أو بدهند . كه در اينجا هر چند
مشهور باز عدم صحت شرط است ولكن ابن جنيد وجمعى از متأخرين قائل به جواز آن
شده اند . واين أقرب است ، به جهت آن كه شرطي است كه زوجه در مال خود مىكند
و ( الناس مسلطون على أموالهم ) .
267 : سؤال : هر گاه زوج قبل از دخول به زوجه فوت شود ، زوجه مستحق تمام مهر
است ؟ يا نصف ؟ . وهر گاه زوجه قبل از دخول فوت شود . آيا مستحق تمام مهر است ؟ يا
نصف ؟ .
جواب : هر چند مشهور ميان علما اين است كه مهر تمام مىرسد در صورت أولى -
و