زيد أجير أو بشود به مبلغ سه تومان در مدت سى سال ، وبعد از آن عقد واقع بشود . اين
عقد صحيح است ؟ وشرط لازم است يا نه ؟
جواب : هر گاه اين گفتگو ما بين زيد وعمرو بشود قبل از اجراى عقد ودر ضمن عقد
شرط نشود يعنى ما بين ايجاب وقبول ، اشهر واظهر عدم لزوم شرط است . وظاهر
صحت عقد است . واما هر گاه در ما بين ايجاب وقبول شرط بشود ، پس در خصوص لزوم
اين شرط خاص اشكال هست از دو جهت : أول اين كه : آيا جاير است أجير شدن زوج از
براي پدر زوجه در عوض مهر چنان كه موسى از براي شعيب شد ، يا نه ؟ ومشهور علما
اين است كه در شرع ما جايز نيست ، بلكه دعوى اجماع بر آن شده است . ولكن قدرى كه
مسلم است كه مراد ايشان باشد در اين فتوى - وظاهر روايت سكونى 1 هم - اين است كه
پدر ، خودش أو را أجير كند در ازا مهر . نه اين كه زوجه خود راضى باشد به اين معنى .
مثل اين كه زوجه صغيره باشد وپدر أو را عقد كند در عوض اين اجازه .
واما در صورتي كه زوجه خودش راضى شود كه مهر أو اين نفع باشد هر چند عايد
پدر أو مىشود نه أو ، خصوصا هر گاه اين جز مهر باشد وچيز ديگرى هم در مهر أو باشد ،
پس در بطلان آن اشكال است ، وروايت دلالت بر آن ندارد . وهم چنين اجماع منقول .
وفتاوى هم بيش از آن [ افاده ] نمىكند .
ودوم اين كه : حديث صحيحي هم وارد شده است به اين مضمون كه ( هر گاه مردى
زنى بگيرد ومهر أو را بيست هزار كند ، واز براي پدر أو هم ده هزار قرار بدهد ، مهر
جايز است وآنچه از براي پدر أو قرار داده فاسد است ) 2 . وفقها هم بر طبق آن فتوى
داده اند به اين مضمون كه ( هر گاه نام ببرد در عقد از براي زوجه چيزى را واز براي
پدرش چيزى را ، لازم است آنچه كه براي زن نام برده است ، وساقط است آنچه كه براي
پدر أو نام برده ) . وظاهرا خلافي هم ندارد . وگمان حقير اين است كه مراد از حديث
وفتواى فقها اين باشد كه هر گاه مجموع در برابر بضع زوجه باشد يعنى دو عوض را عوض
بضع زوجه قرار داده به اين نحو كه بعض از آن از براي أو باشد وبعض از براي پدر أو . نه
اين كه همه را از براي زوجه قرار داده باشد وزوجه بعض آن را شرط كند در ضمن العقد
كه از براي پدر أو باشد . چنان كه بعض ايشان تصريح كرده اند كه مراد همان أول است .
و
هامش
1 - وسائل : ج 15 ، أبواب المهور ، باب 22 ح 2 .
2 - وسائل : ج 15 ، أبواب المهور ، باب 9 ح 1 .