با وجود آن كه در مسأله رضاع [ هم ] معلوم نيست كه حق حضانت ساقط شود .
ومنافاتى نيست ما بين اين كه حق رضاع أو ساقط بشود وحق حضانت ساقط نشود ، به اين
نحو كه مادر برود در نزد مرضعه ومتوجه حضانت طفل باشد ، يا به عكس . بلى در
صورتي كه ممكن نباشد جمع ما بين حضانت مادر ورضاع غير مادر ، آنجا حق حضانت
ساقط مىشود . به جهت لزوم عسر وحرج . ودر اينجا تعارض حقين شده
وحسب المقدور بايد جمع كرد بينهما . چون بر پدر لازم است نفقه رضاع وأو مختار است
در افراد نفقه لايقه ، وحق حضانت بالفرض با مادر است واجرت زياد دادن رضاع ، منشأ
ضرر وعسر است خصوصا با التزام ابقاى حق حضانت مادر . واما اجرت كمتر گرفتن
مادر منشأ ضرر وعسرى نيست ، پس در صورت عدم رضاع مادر به تبرع در رضاع يا به
مساواة ، حق منفق را مقدم مىدارند . بلكه مىتوائيم بگوئيم : در مسأله رضاع كه هر گاه
پدر مرده باشد وطفل مال داشته باشد اجرت رضاع متعلق به مال طفل است در اينجا ،
وهر گاه احدى از أقارب يا أجانب تبرعا طفل را شير بدهد يا به كمتر از آن اجرتى كه مادر
مىطلبد ، مىتوان مقدم داشت متبرع را مادامى كه منافاة با حق حضانت نداشته
باشد .
والحاصل : اين كه رضاع در معنى انفاق است ، وانفاق با وجود پدر وعدم تمول فرزند
با پدر است ، وبا فقد پدر در مال طفل است ، ودر افراد انفاق لايقه به منفق عليه اختيار با
منفق است ، وآنچه صلاح أو باشد ملحوظ مىدارند . بيش از اين نيست كه در صورتي كه
مادر مساوى باشد در مرتبه انفاق با ساير افراد يا بهتر وآسان تر باشد اولويت دارد ، واين
حق را حق تعالى از براي أو قرار داده ، پس تسلطى بر اضرار منفق ندارد ، بخلاف حق
حضانت كه آن در أصل با مادر است . وبا فقد پدر كسى را در آن دخلى نيست ، وتضرر
طفل در انفاق منشأ اسقاط آن نمىشود .
265 : سؤال : هر گاه زوجه مريضه باشد ومحتاج به دوا ، وزوج أو تعلل كند در
معالجه وقيمت دوا دادن . آيا مىتوان جبرا از أو گرفت يا نه ؟ .
جواب : ظاهر اين است كه قيمت دوا بر زوج لازم نيست . واين داخل نفقه نيست .
وهمچنين اجرت حجام ، ونه اجرت حمام . مگر اين كه هوا سرد باشد واز براي غسل
محتاج به حمام باشد . چنان كه علامه در قواعد وتحرير تصريح به آنها كرده .
266 : سؤال : هر گاه زيد خطبه كند دختر عمرو را ، وعمرو با أو چنين قرار دهد كه