دارم از زوج خود . وبعد از گذشتن اقصاى حمل از حين طلاق فرزندى از أو متولد شود .
آيا اين فرزند ملحق به زوج مىشود يا نه ؟ - ؟ .
جواب : ظاهرا اشكالى نيست در حكم به لحوق . وعبارت بسيارى از فقها تصريح به
اين دارد . مثل عبارت وسيله ابن حمزه وشرايع وقواعد وتحرير وارشاد . وشهيد
ثاني در مسالك اشكال كرده بر محقق كه گفته است ( ولو طلقها فاعتدت ثم جاءت بولد
ما بين الفراق وأقصى مدة الحمل ، لحق به ، إذا لم توطأ به عقد ولا شبهة ) كه چرا گفته ( ما
بين الفراق وأقصى مدة الحمل ) بلكه بايست بگويد ( ما بين الوطي . . . ) به جهت آن كه
معتبر زمان وطى است نه طلاق . چون بايد طلاق در ( طهر غير مواقعه ) باشد . وگاه است
كه زمان طويلى ما بين وطى وطلاق فاصله شده باشد ولازم مىآيد كه از أقصى حمل
تجاوز كند وآن باطل است جزما .
وارد نيست بر محقق . به جهت آن كه مراد ايشان حكم در ظاهر شرع است . چون
ممكن است كه وطى كرده باشد در زمان متصل به طلاق از باب شبهه . ومعتده در حكم
( فراش ) است وولد ملحق به فراش مىشود . بلى اگر معلوم باشد كه در طهر بعد حيض
وقاع به عمل نيامده است وأقصى حمل از حين طلاق بگذرد ، در اين صورت ولد ملحق به
أو نمىشود .
264 : سؤال : در صورت فقد پدر وأجداد پدرى حضانت طفل مختص مادر است
بدون خلاف . هر گاه بعض أقارب يا أجانب بگويند كه ما حضانت طفل مىكنيم وانفاق
طفل را از مال خود مىكنيم . ومادر بگويد كه حضانت طفل را خودم مىكنم ونفقه
طفل را هم از مال طفل مىگيرم ، آيا جايز است كه طفل را از مادر بگيرند وبه آن متبرع
بدهند يا نه ؟
جواب : حضانت حق مادر است . وطفل مالدار هم نفقه أو از مال خود أو است .
وملاحظه مصلحت طفل منشأ سقوط حق مادر نمىشود . واين كه در مسأله رضاع گفته اند
كه ( هر گاه متبرعى باشد كه شير بدهد بدون اجرت ، يا كسى باشد كه اجرت مىگيرد
ولكن مادر اجرت بيش از أو مىخواهد كه شير بدهد در اين صورت پدر مىتواند طفل را
بگيرد وبه غير بدهد كه شير بدهد ) مستلزم اين نيست كه غير پدر از أقارب يا أجانب
توانند حق حضانت مادر را ساقط كرد . زيرا كه اولويت در رضاع حق جدائى است
واولويت حضانت حق جدائى .