وعلامه ( ره ) وزمخشري اينها را استثنا كرده اند از قاعده ( يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب ) . وآن غفلت است . به جهت اين كه داخل نبودند تا خارج شوند . وفهميدن
اين قاعده كه ( حكم تابع عنوانات است ، نه مطلق مصاديق توافقيه اتفاقية ) از براي فقيه
از جمله مهمات است . واين حقير فروع بسيارى از براي آن در فقه پيدا كرده أم كه به
سبب اين احكام متفاوت مىشود . ومحتاج است به تأمل تام .
262 : سؤال : هر گاه شوهر هند به سفر مكة رفته ودر معاودت در منزل بحرين
مشرف بر موت باقي مانده . وبعد با اخبار محفوف به قراين از براي هند علم حاصل شده
به فوت زوج ودر نزد حاكم به ثبوت نرسيده . آيا مىتواند شوهر كند يا نه ؟ - ؟ وكسى
مانع أو مىتواند شد يا نه ؟ - ؟ . واز براي كسى كه علم به جهت أو حاصل نشده اكتفا به
حصول علم از براي هند مىتواند كرد كه أو را بگيرد يا نه ؟ - ؟ وهم چنين جايز است
كسى كه علم براي أو حاصل نشده كه وكيل بشود از جانب هند در اجراى صيغه يا
نه ؟ - ؟ .
جواب : هند بينها وبين الله در صورت مزبوره مىتواند شوهر بكند . وكسى مانع أو
نمىتواند شد . مگر علم قطعي به كذب أو حاصل شود . وهر گاه هند ادعا كند كه
( بلامانعم ) ، كسى كه به هيچ وجه از حال أو مطلع نيست جايز است كه أو را بگيرد .
وهمچنين جايز است وكالت كسى كه جاهل به حال است در اجراى صيغه . واما هر گاه
تصريح كند به اين كه ( شوهر داشتم وعلم دارم كه فوت شده ) هر گاه آن كسى كه
مىخواهد أو را بگيرد هم علم دارد ، بي اشكال است ، وهم چنين كسى كه وكيل مىشود
در اجراى صيغه . واگر علمي از براي اين كس ( كه مىخواهد أو را بگيرد ) به فوت زوج
حاصل نباشد هم اظهر اين است كه مىتواند اعتماد كند بر دعوى هند علم به فوت زوج
را ، وأو را بگيرد .
وهم چنين اظهر جواز وكيل شدن كسى است كه علم ندارد ، در اجراى صيغه .
خصوصا هر گاه اين زوجه يا اين وكيل از براي آنها ظن به فوت ، از قراين حاصل باشد .
وخصوصا هر گاه هند مأمونه باشد . وبهتر اين است كه به كسى شوهر كند كه مطلع از
حقيقت حال نباشد وبه ( ادعاى خلو از مانع ) وكسى را وكيل كند در اجراى صيغه كه
مطلع نباشد بر حال ، به ادعاى خلو از مانع والله العالم .
263 : سؤال : هر گاه كسى زن خود را طلاق بدهد ، وآن زن ادعا كند كه من حمل