وزوجه حليله زوج است نه از محارم زوج . پس مرضعه فرزند از حيثيت اين كه مرضعه
فرزند است حرام نيست بر پدر نسبى تا آن كه حرام شود بر پدر رضاعى نيز . وديگر آن كه :
مراد از ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) اين است كه هر اسمى از اسماى نسب كه
به سبب نسب [ به ] هم مىرسد هر گاه در رضاع به هم رسد ، حكم نسب را دارد . ودر اينجا
از نسب چيزى حاصل نشده الا پسرى پسر ، ودخترى دختر . واز رضاع حاصل نشده الا
پسرى پسر . اما دخترى دختر ( يعنى اين كه زوجه أو به سبب رضاع به منزله دختر أو
بشود ) حاشا وكلا . پس كلام معصوم را بايد ديد كه فرموده است ( يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب ) ، ونفرموده است كه ( يحرم في سلسلة المراضع والفحول ما يحرم في
سلسلة الانساب ) .
وديگر اين كه : قاعده رضاع ونسب أمور كليه است ، وجزئيات حقيقية بنفسها مورد
آن نمىشود .
واما شبهه دوم : پس هر چند در ظاهر وجيه مىنمايد ولكن آن نيزاز صواب دور
است . به جهت آن كه دليلي نيست بر اين كه خواهر فرزند حرام است . بلكه آنچه ثابت است
حرمت چيزى است كه يكى از عنوانات سبعه بر أو صادق باشد . وشكى نيست كه خواهر
فرزند داخل هيچ يك نيست . بلكه بنت يا ربيبه در نسب حرام است . وحرمت خواهر
فرزند به يكى از اين دو عنوان است . 1 نه از جهت خواهر فرزند بودن . هر چند غالبا اين
مفهوم خارج از دو مصداق [ مذكور ] نباشد . ودر اينجا زوجه زيد نه دختر زيد مىشود به
سبب رضاع ونه ربيبه أو . با وجود اين كه حرمت ربيبه از راه مصاهره است نه نسب .
وهم چنين : مادر فرزند كه بر آدمي در نسب حرام است ، در رضاع حرام
نيست . به جهت آن كه حرمت آن در نسب از اين جهت نيست كه مادر فرزند فرزند است ،
بلكه به اعتبار اين است كه يا دختر أو است يا زن پسر أو . واينها در رضاع حرام نيستند . با
وجود اين كه حرمت زن پسر از راه مصاهره است ، نه نسب . پس معيار صدق عنوانات سبعه
است . نه آنچه در بعض أوقات يا غالبا موافق باشد با آنها در مصداق ، واز اين جور أمثلة
باز هست .
هامش
1 - عبارت نسخه : بلكه يا بنت يا ربيبه كه در نسب حرام است وحرمت خواهر فرزند به يكى از اين دو عنوان
است . . .