مثلي باشد . وظاهر علامه در قواعد ترجيح دوم است ومهر المثل را احتمال قرار داده ،
بخلاف خمر وخنزير وحر كه در آن جا ترجيح مهر المثل داده .
ودر تحرير گفته ( إذا أصدقها عبدا فبان مستحقا للغيركان لها قيمتها ، ولو بان حرا
قال الشيخ الأقوى قيمته لو كان عبدا ، ولو قيل به مهر المثل كان وجها ) . وفخر المحققين
مبناى اين دو قول را بر اين گذاشته كه آيا مهر ( عوض ) است ؟ يا ( نحله وعطيه ) است ؟
پس بنابر اين كه عوض باشد مهر المثل لازم مىشود . به جهت آن كه هر گاه أحد عوضين
فاسد شد صاحب آن عوض ديگر رجوع به عوض خود مىكند ، وچون بالفرض ممتنع
است به جهت آن كه نكاح فاسد نمىشود ، پس قيمت آن عوض خود را كه بضع است
مىگيرد وقيمت آن مهر المثل است . وبنابر آن كه عطيه باشد وعوض نباشد ذكر مهر نه از
براي تعيين عطيه خواهد بود ونه از براي بيان معاوضه . پس هر گاه تشخيص وتعيين آن
باطل شد به سبب اين كه ملك غير است ، پس بايد رجوع [ كرد ] به مثل آن اگر مثلي
باشد ، يا به قيمت آن اگر قيمي باشد . وفخر المحققين ميل به عطيه بودن كرده .
واظهر در نظر حقير اين است كه از بابت معاوضه است ، به دلالت آيات واخبار
واعتبار ، كه اينجا محل ذكر آنها نيست . پس اظهر بناى بر مهر المثل است . واز اينجا حكم
آن كه مال غير را مهر كرده باشد با علم به آن ، هم ظاهر مىشود كه أقوى مهر المثل است .
چنان كه گذشت . وهم از اينجا ظاهر مىشود حكم آن كه صداق مركب باشد . مثل آن كه
صداق كند يك حر ويك عبد را ، يا ده من خمر وده من خل ، يا دو غلام را وأحدهما
ظاهر شود كه حر بوده ، يا أحدهما مال غير بوده . وآنچه از عبارات ايشان در اين باب
[ ظاهر مىشود ] دو نظر است : علامه در قواعد گفته ( ولو تزوجها على عبدين فبان
أحدهما حرا لم ينحصر الصداق في الاخربل يجب به قدر حصة الحر المثل اوقيمته لو كان
عبدا ) . ودر تحرير گفته ( ولو تزوجها على عبدين فبان أحدهما حرا فسد فيه ووجبت
قيمته لو كان عبدا وصح في الاخر . وهل لها المطالبة بقيمتهما ودفع الاخر ؟ اشكال . ) .
پس هر گاه كسى ملكي را مهر زوجه خود بكند ونصف آن مستحق غير بر آيد ، بنابر
أقوى واظهر زوجه مستحق نصف ملك است ونصف مهر المثل . ومحتمل است كه تواند
مهر المثل بگيرد واز آن ملك دست بردارد . به جهت آن كه تراضى در عقد بر مجموع بوده
والحال آن متعذر است . پس رجوع مىكند به مهر المثل .
259 : سؤال : شخصي صداقى به جهت زوجه خود قرار داده وبعض آن را معجل
و