مىدهم . واين فتوى مشهور است در ميان علماى ما ، بلكه از ابن زهره وابن إدريس
دعوى اجماع بر آن نقل شده . وشيخ استدلال كرده بر اين مطلب به بعض اخبار كه
دلالت آنها وضوحى ندارد ، واظهر آن روايات صحيحه فضيل بن يسار است 1 . وظاهر آن
است كه مورد آن ، مسأله أولى باشد . چنان كه در تهذيب روايت شده . 2 وظاهر آن اين
است كه چيزى از شوهر گرفته قبل از دخول به اين كه در عوض مهر باشد . چنان كه در
كافى روايت شده . 3
وبه هر حال متن حديث مضطرب است وعلامه ( ره ) در مختلف گفته كه ( علماى ما
اعتماد بر همين حديث كرده اند . ووجه در نزد من تفصيل است كه اگر زوجه راضى شده
كه چيزى كه گرفته است در عوض مهر أو باشد ، ديگر مطالبه نمىتواند كرد . والا
مىتواند مطالب كرد ) . بعد از آن توجيه كرده اين حديث وأمثال آن را به اين كه ( در زمان
أول عادت چنين بوده كه زوج دخول نمىكرده است تا مهر را نمىداده پس شايد منشأ
حكم ، عادت زمان بوده . اما عادت زمان ما خلاف آن است . پس اگر الحال هم در بعضي
بلاد عادت چنين باشد باز حكم چنين خواهد بود ) . تا اينجا كلام علامه است .
واز كلام مفيد ( ره ) هم اين سخن مستفاد مىشود . واز ابن حمزه نقل كرده است در
مختلف كه ( هر گاه زوج قبل از دخول چيزى از براي زوجه بفرستد ، پس اگر زوجه رد
كند يا قبول نكند كه از مهر أو باشد ، بر أو مهر المثل لازم است . وهر گاه رد نكند وبعد
نزاع كنند وزوجه بگويد كه آن هديه بود ، وزوج بگويد كه آن مهر بوده . قول ، قول زوج
است بايمين . پس اگر قسم خورد ، دعوى زوجه ساقط مىشود . واگر نكول كرد بايد مهر
را بدهد ) . وتو مىدانى كه اثبات اين حكم مشهور ( با وجود آن كه خلاف أصل وخلاف
مقتضاى عمومات است كه [ مقتضاى شان ] لزوم مهر المثل است به مجرد أمثال اين
اخبار كه دلالت وأضحى ندارند ، به غايب مشكل است . لكن شهرت عظيمه واجماعين
منقولين با وجود اين ( مخالفات با ظواهر أدله ) ، مرجح است . والله أعلم به حقائق
احكامه .
260 : سؤال : شخصي شصت سأله متعه نود سال مىكند . جايز است يا نه ؟
هامش
1 - وسائل : ج 15 أبواب المهور ، باب 8 ح 13 .
2 - تهذيب ، ج 2 ص 215 .
3 - كافى ( فروع ) ج 2 ص 23 .