بعضي را مؤجل . وقبل از دخول معجل را كاسازى كند وبه دخول راضى شود . آيا
مؤجل ساقط مىشود يا نه ؟
جواب : سقوط مؤجل در اين صورت راهى ندارد . وعلما در اينجا دو مسأله ذكر
كرده اند : يكى اين است كه هر گاه كسى دخول كند به زوجه وهنوز هيچ از مهر أو را
نداده باشد ، يا بعضي را داده باشد ودخول كند ، آيا مهر يا تتمه مهر ساقط مىشود يا نه .
ومشهور علما اين است كه ساقط نمىشود ، به جهت عموم قرآن واخبار وخصوص
أحاديث معتبره واستصحاب وغير آن . بلى شيخ نقل قولي كرده به سقوط مهر يا تتمه
مهر ، وبعضي آن را از أبو الصلاح نيز نقل كرده اند وكلام أو ظهورى در اين ندارد . ودليل
اين قول اخبارى چند است كه دلالت بر آن دارد . 1
وآن اخبار ( با وجودي كه معارض اند به أقوى از خود به مراتب شتى ) از براي آنها
تأويل ظاهري هست كه در كتاب نكاح مناهج بيان كرده أم . واز جمله آن أحاديث خبري
است كه دلالت دارد بر اين كه ( هر گاه كسى دخول كرد به زوجه ، مهر عاجل أو ساقط
مىشود ) 2 واين حديث با وجودي كه دلالت دارد بر عدم سقوط آجل واين خلاف
مطلوب مستدل است ، تأويل آن اين است كه از اخبار بسيار ظاهر مىشود كه در صدر
أول مهر را دو حصه مىكردند بعضي را عاجل مىكردند وبعضي را آجل . وگويا عاجل آن
شرط دخول بوده ، پس چون دخول واقع شده ، ظاهر اين است كه يا عاجل مهر را گرفته
يا از زوج ساقط كرده وتمكين داده . وگويا مراد اين باشد كه در صور ت دعوى زوجه مهر
را بعد دخول وانكار زوج ، قول قول زوج است بنابر آن ظاهري كه در آن عرف وعادت
قديم بوده .
واما در أمثال زمان ما كه چنين عرف وعادتي نيست ، پس اين تأويل هم جارى
نيست وبعضي اين خبر را بر تقيه كرده اند .
ومسأله دوم مفوضة البضع است . يعنى زنى كه در حين عقد مهرى از براي أو تعيين
نشده ، كه هر گاه زوج به أو چيزى بدهد . قبل از دخول ، همان مهر أو است ، مگر اين كه
شرط كند كه مهر غير اين است واين مهر نيست ، يا اين بعض مهر است وبعض ديگر را
هامش
1 - وسائل : ج 15 ، أبواب المهور ، باب 8 ح 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 13 ، 14 .
2 - همان باب : ح 4 ، 5 ، 6 .