در چيز قيمت دار قيمت را مىدهد ودر بي قيمت مثل حر رجوع به مهر المثل مىشود .
ودليل قول أول اين است كه : مسمى باطل مىشود ، وبه سبب دخول مستحق مهر المثل
مىشود ، بنابر قاعده اتلاف . وبعضي اين را ملحق كرده اند به ( مفوضة البضع ) ، به جهت
آن كه مسماى باطل در حكم عدم است . ولازم اين قول اين است كه با دخول مهر المثل
لازم باشد ، وبدون دخول متعه يعنى زوج چيزى مىبخشد به زوجه به اندازه وسع خود .
واين را در شرح لمعه نقل كرده است ومعلوم نيست قائل آن كيست . وظاهر كلام علامه
اين است كه مطلقا رجوع به مهر المثل مىشود . يعنى هر چند دخول نشده باشد ، به
جهت آن كه از باب مفوضة البضع نيست ، چون مسمى ، في الجملة مذكور است ، وهر گاه
مسمى باطل شد رجوع مىشود به بدل أو كه مهر المثل است . وبدليت ممنوع است در
مهر ، بلكه مهر المثل بدل تفويت بضع است كه به دخول حاصل مىشود .
ودليل رجوع به قيمت اين است كه مسمى طرف ( عموم ماليت ) دارد ، وطرف
( تشخص وتعين ) هم دارد . به بطلان ثاني ، أول باطل نمىشود . پس ملاحظه قيمت را
بايد كرد . واين مدفوع است به منع ماليت شرعا واز اينجا دليل وجواب قول به
( تفصيل ) هم معلوم مىشود .
پس در صورتي كه مهر المثل وقيمت مسمى مختلف باشند در مقدار ، اشكال به هم
مىرسد . أصل برائت زوج ، مقتضى ترجيح أقلهما است . واشتغال ذمه به مهر مقتضى
ترجيح أكثر . واظهر اعتبار أقل است . وأحوط اعتبار أكثر . وبهتر آن است كه بنا را به
صلح بگذارند .
اينها همه در وقتي است كه بدانند آن مسمى خمر يا خنزير يا حراست ، وعقد بر
آنها بكنند . وهر گاه عقد كنند بر خمره مسكره معينه به اعتقاد آن كه سركه است ، وكاشف
به عمل آيد كه شراب بوده . يا بر عبدي ، وكاشف به عمل آيد كه حر بوده . پس در آنجا
ظاهر اخلافى در صحت عقد نيست . واما در مهر ، پس بعضي گفته اند مهر المثل با
دخول يا مطلقا . ووجه آن همان كه مذكور شد . وبعضي گفته اند كه مثل خمر از
سركه بدهد . وحاصل دليل آن اين است كه : مسمى مركب است از ( كلى ) و ( تشخص ) .
يعنى قصد كرده اند كه مهر اين سركه خاص باشد وهر گاه تعين باطل شد به سبب ظهور
خمر بودن ، پس كلى سركه كه مقصود بود آن باقي است در ضمن شخص ديگر بايد ادا
كرد .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 431
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٣١