واين هم باطل است . به جهت اين كه ( جنس بدون فصل بقا ندارد ) تاضم شود به أو
فصل ديگر ، ودليلي ديگر گفته اند كه ( اين أقرب است به مقصود از مهر المثل وقيمت ) .
واين هم مدفوع است به اين كه قصد بر آن واقع نشده ودليلي نيست بر اين كه مثل شئ
قائم مقام آن شئ بشود . وبعضي گفته اند كه قيمت آن را نزد مستحلين خمر ، مىدهد .
به جهت آن كه أقرب به آن شئ است ، وبه جهت آن شئ طرف ماليتى دارد وطرف
تعين وتشخص ، وهر گاه طرف تعين وتشخص أو باطل شد طرف ماليت آن ر اعتبار
مىكنند ، چون انتفاع از ماليت آن متعذر است شرعا ، پس رجوع به قيمت مىشود . واين
هم مدفوع است به اين كه تراضى بر خمر واقع نشده ومقصود هم نبوده . پس چگونه
منتقل به قيمت آن مىشود .
واين أقوال در مثلي خوب است ، اما در قيمي مثل عبد كه كاشف به عمل آيد كه حر
بوده ، پس در آنجا قول به مثل ساقط مىشود . ورجوع به قيمت مىشود به معنى اين كه أو
را فرض مىكنند عبدي به همين صفت وقيمت آن را مىگيرند . بخلاف قول به قيمت در
مثل خمر ، كه در اينجا خمر را قيمت مىكردند .
واما هر گاه مال غير را صداق كنند : پس يا اين است كه با علم طرفين است به آن ،
يا به اعتقاد مالكيت است در آن . اما در صورت أولى يعنى اين كه بدانند كه مال غير است
وصداق كنند ، پس حكم آن هم مثل خمر وخنزير وحر است در فساد مهر . واظهر در آن
رجوع به مهر المثل است ، چنان كه گفتيم . وقول ديگر ضعيف است . وتصريح به حكم اين
الحال در نظرم نيست در كلام فقها ، وآنچه در نظر است همان حكم خمر وخنزير وحر
است . واما صورت ثانيه يعنى آن كه به اعتقاد مالكيت زوج ، صداق شده باشد وبعد معلوم
شود كه مال غير است - ومفروض سؤال در مسأله هم همين است - پس هر چند ظاهر
عبارت محقق در شرايع تسويه حكم أو است با خمر وخنزير وحر ، ولكن تحقيق اين
است كه فرق دارد .
وچون أسباب فساد مهر كه يكى از آن [ ها ] عدم ملكيت نوع است ، وعدم ملكيت بر
سه قسم است : يكى آن كه نه مال است به حسب اسم ، ونه به حسب اشاره ، مثل صورت
أول . ويكى آن كه مال است به حسب اسم ، نه اشاره ، مثل صورت ثانيه . وسوم آن كه مال
است به حسب اسم واشاره هر دو ، ولكن مال غير است مثل ما نحن فيه ، ودر اينجا دو
قول ذكر كرده اند : يكى قول به مهر المثل . ودوم به قيمت اگر قيمتي باشد ، وبه مثل اگر
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 432
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٣٢