اخبار مشهور ، هست . وبناى عمل حقير تا به حال بر مصالحه به نصف است . 1
258 : سؤال : هر گاه كسى چيزى را مهر زوجه خود بكند كه ملك مسلم به آن تعلق
نمىگيرد ، يا مطلق ملك به آن تعلق نمىگيرد ( مثل انسان آزاد . يا آن كه آن مال غير بوده
وأو صداق كرده بعد از آن مستحق غير بر آيد تمام آن يا بعض آن ) . چه بايد كرد ؟ وحق
زوجه چه چيز است ؟
جواب : اختلاف كرده اند علما در اين كه هر گاه مسلم مهر زوجه بكند چيزى را كه
مالك آن نمىشود ( مثل خمرو وخنزير ) يا ملك تعلق به آن نمىگيرد مثل آن كه شخص
حرى را مهر كند - بعد از آن كه اتفاق كرده اند بر اين كه آن مهر فاسد است - آيا 2 عقد هم
فاسد است يا نه ؟ - ؟ . مشهور وأقوى صحت است ، به جهت عمومات أدله . ومويد اين آن
است كه اخلا عقد از ذكر مهر مطلقا جايز است . ووجهي از براي بطلان تصور نمىشود
الا اين كه در عقد تراضى ضرور است ، ومفروض اين است كه تراضى واقع نشده الا به مهر
فاسد ، وبه بطلان مهر تراضى بر آن منتفى مىشود ، پس مطلق تراضى منتفى مىشود ،
پس عقد فاسد مىشود .
وجواب آن اين است كه : بطلان مهر مستلزم انتفاى مطلق تراضى نيست . وآنچه
دليل بر آن قائم شده لزوم تراضى است در حين عقد ، نه در استمرار . وبسيار أوقات
هست كه بعد از تنبه باز بر بقاى عقد راضى اند . پس استلزام ممنوع است . وشهادت
مىدهد نيز حكم علما واخبار بر اين كه ( به فساد شرط ، عقد فاسد نمىشود ) . وحال آن كه
تراضى در عقد بر آن شرط موقوف بوده است . بلكه امر در اينجا واضح تر است . پس
معلوم شد كه قول به بطلان عقد به فساد مهر ، ضعيف است .
وبعد از اين خلاف ، اختلاف كرده اند كه آيا بر زوج چه چيز لازم است از براي زوجه ؟ .
ومشهور أقوال نيز در اينجا ( مهر المثل ) است هر گاه دخول كرده باشد . خواه آن شئ
قيمتي داشته باشد مثل خمر وخنزير كه في الجملة قيمتي دارند ، وخواه نداشته باشد
مثل حر . وبعضي گفته اند : قيمت آن چيز را در نزد مستحلين آن ، مىدهد ، واگر مثل حر
باشد كه قيمتي ندارد ، آن را عبد فرض مىكنند وقيمت مىكنند . وبعضي گفته اند كه :
هامش
1 - رجوع كنيد به مسأله 239 از همين مجلد
2 - در نسخه : در اينكه . . .