مسأله هر گاه زوجه قبل از دخول ، پيش از زوج بميرد وزوج هم در همان مرض بميرد
وزوج از زوجه ميراث مىبرد . زيرا آن حكمت در اينجا نيست ، بلكه خلاف آن هست . با
وجود آن كه أصل حكم به بطلان عقد خلاف أصل است ، پس بايد اكتفا كرد به قدر متيقن
كه صورت موت زوج است قبل از زوجه .
لهذا بايد بگوئيم كه در اينجا هم مخوف بودن مرض معتبر باشد . ولكن اخبار
مطلق اند ، وقول صريح هم از علما در اينجا نديده أم كه متعرض مخوف بودن مرض شده
باشند . پس در مسأله اشكال حاصل مىشود از جهت اطلاق مرض در اخبار . 1
واز جهت آن كه أصل حكم خلاف قرآن وسنت است وبه اين جهت هم از كلام شهيد
در دروس ومحقق در شرايع ، در أصل حكم نوعي تردد وتوقف ظاهر مىشود . هر چند در
نافع ولمعه جزم كرده اند به حكم . وحق اين است كه جاى تردد در أصل حكم نيست .
ولكن بعد از بناى بر آن ، اشكال در شمول مطلق مرض هست ، به جهت ملاحظه حكمت .
پس حكم به بطلان اين عقد كه از أو سؤال شده موقوف است به اين كه مجموع أيام
حصول رعاف ورفع آن ، همه را مرض گويند ومخوف هم دانند ( بنابر اعتبار آن ) ، يا اكتفا
كنند به صدق مرض بنابر عدم اعتبار آن . ودور نيست ترجيح صحت آن عقد . خصوصا در
صورتي كه قصد اضرار ورثه نداشته است . به سبب عمومات واطلاقات كتاب وسنت ،
وعدم تبادر اين قسم مرض ، خصوصا در حال رفع رعاف از اطلاقات ( اخبار نكاح مريض
كه اطلاق مريض بر آن مشكل است وهم چنين حصول خوف هلاك .
وبر فرض عدم صدق مرض بر آن ، منشأ الحاق به ( مريض ) نمىشود . چنان كه مشهور
علما در مسأله ( منجزات مريض ) حال طلق حامل ، وحال مرامات كثيره در حرب در
وقتي كه دو قشون درهم بريزند واز هر طرف تيرباران باشد ( وأمثال آن ) را ملحق به
مرض نكرده اند . بلى هر گاه آزار ديگر هم داشته باشد مثل تب ولكن به سبب رعاف
ازهاق روح أو شده - هر چند عقد در حال رفع رعاف باشد - اظهر دخول آن اشت در
اخبار . وحكم به بطلان در اين صورت كه گفتيم دور نيست . واگر بنا را بر صحت بگذاريم ،
در باب مهر همان خلاف عظيم در ميان مىآيد . مشهور اين است كه تمام مهر را مستحق
مىشود . وقول ديگر تنصيف است . واز طرفين اخبار معتبره هست . واحتمال تقيه در
هامش
1 - وسائل : ج 17 أبواب ميراث الأزواج باب 18 ح 1 ، 2 ، 3