دارد . 1 بلكه از بعضي حكايت دعوى اجماع هم بر آن شده . واما هر گاه از آن مرض صحت
بيابد وبه مرض ديگر بميرد ، يا بعد از دخول بميرد عقد صحيح است ، وهمه احكام آن بر
آن مترتب است .
پس بايد ملاحظه كرد كه رعاف را مرض مىگويند يا نه ؟ - ؟ واين كه مجموع رعاف ها
يك مرض است يا هر يك مرض على حده اند . پس بنا بر اين كه رعاف را مرض نگويند ، يا
آن كه هر يك از آنها مرض على حده باشد ، باز عقد صحيح است وآثار آن بر آن مترتب
مىشود . به جهت آن كه مفروض اين است كه در حال رفع عقد كرده . واما بنابر
اين كه مرض باشد ومجموع را يك مرض مىدانيم كه صادق باشد كه در حال رفع رعاف عقد
كرده آن هم در حال مرض بوده ، پس عقد باطل مىشود به جهت عدم دخول . نه مهر
مىبرد ونه ميراث . ودر اين معنى رجوع بايد كرد به اطبا .
وبدان كه : محتمل است كه در اين مسأله جارى بشود همان سخنى كه در مسأله
( منجزات مريض ) ذكر كرده اند كه ( آيا شرط است در مرض اين كه مخوف باشد يا مطلق
مرض كافى است ) وفقها در آنجا مثل درد چشم ودرد دندان وفالج وأمثال آنها را در
حكم صحت گرفته اند . وأمثال آزارهائى كه قطع به هلاك در آنها هست ، مثل قطع
حلقوم ومري ، ودريدن شكم وبيرون آوردن احشا ، يا ظن غالب ، مثل طاعون واسهال
مفرط ، وزخمى كه به سر بخورد وبه اماغ برسد ، آنها را از جمله آزار مخوف كه جزما
حكم منجزات بر آن مترتب مىشود ، گرفته اند . وبعضي مساوى الطرفين است مثل تب
مطبقه . بخلاف تب غب وربع كه اظهر در آن عدم خوف است مگر اين كه با آنها سرسام
يا رعاف مفرط يا ذات الجنب باشد .
وبه هر حال : هر چند در مسأله منجزات ، اظهر در نظر حقير ( خروج از أصل ) است
ومحتاج به دانستن آنها نيستيم . لكن اظهر اين است كه بنابر قول اعتبار ثلث ، مخوف
بودن مرض شرط باشد . واز اخبار چنين مستفاد مىشود كه حكمت چون عدم اضراربه
ورثه است ، وغالب اين است كه اضرار در اين وقتي است كه در مرض مخوف تنجيز
بكند . وچون دور نيست كه حكمت در مسأله ما هم حرمان ورثه باشد از مقدارى كه به
اين زوجه مىرسد از ميراث ، واز اين جهت است كه اظهر وأقوى اين است كه در همين
هامش
1 - وسائل : ج 17 ، أبواب ميراث الأزواج باب 18 ح 1 و 2 و 3 .