حضرت شديد بود ، تصريح به اين كه ( كل امر با أو است ) نتوانسته اند كرد ، وبالمرة هم از
استرضاى آن دست بر نداشته اند . وبر فرض تسليم دلالت بر وجوب ، شكى نيست كه اين
حديث مقاومت نمىكند با آن أدله . پس أولى حمل آن است بر استحباب . وهم چنين
أكثر اخبار قول دوم . وبه هر حال احتياط در جمع بين رضاى هر دو است هر وقت كه
ممكن باشد .
واما در وقتي كه پدر غايب باشد ودست به أو نرسد : پس اشكال كمتر است ، خصوصا
هر گاه مستلزم عسر وحرج باشد . بلكه در اينجا احتياط در استقلال بكر است خصوصا با
رغبت به شوهر .
واين نزاع در مسأله وقتي است كه ولى أو با وجود كفو مانع از نكاح أو نباشد . واما
هر گاه ولى منع كند أو را از شوهر كردن با وجود كفو وخواهش داشتن دختر به شوهر
كردن ، پس ولايت پدر وجد ساقط مىشود بلا خلاف . واجماع بر آن نقل كرده اند .
وظاهر اين است كه رجوع به حاكم واثبات منع در نزد أو واذن گرفتن از أو ( چنان كه از
بعضي كلمات علامه - ره - در تذكره مستفاد مىشود ) ضرور نيست . وخود علامه در
تذكره تجويز استقلال كرده ونقل كرده است آن را از جميع علماى ما ، با تصريح به عدم
اشتراط مراجعه به حاكم .
257 : سؤال : هر گاه كسى از براي أو رعاف حاصل شد وبر حاصل شد وبعد از آن
چند روز ديگر هم باز حاصل شد وبر حاصل شد . وهم چنين چند دفعه عارض شود
ورفع شود ودر مرتبه آخر به سبب رعاف فوت شود . وهمين شخص در حالي
كه رعاف رفع شده بوده زنى عقد كرده وبعد از مدتي فوت شود به رعاف آخرى . آيا زوجه
مستحق صداق هست يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه دخول واقع شده است اشكالى در صحت عقد واستحقاق تمام مهر
وميراث نيست . اما هر گاه دخول واقع نشده باشد ، در مسأله اشكال حاصل مىشود از راه
اين كه اين از افراد مسأله نكاح مريض باشد . كه مشهور علما بلكه خلاف صريحى ، بلكه
خلاف ظاهري نديديم در اين كه در صورتي كه به همان مرض بميرد با عدم دخول ، نكاح
باطل مىشود ، ونه مستحق مهر المثل است ونه ميراث . واخبار معتبره بر آن دلالت